محافظ المنوفية يصدر قرارا بتفعيل منظومة الرقابة على مديريات الخدمة ووحدات الإدارة المحلية

اصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية قرار رقم 360 لسنة 2016 بشأن ضم مكتب المتابعة لإدارة التفتيش المالي والادارى على أن تصبح إدارة التفتيش إدارة عامة تضم 3 إدارات و قسمين ، وهى إدارة التفتيش المالي وتختص بالتفتيش المالى على مديريات الخدمات الحكومية ووحدات الادارة المحلية للمدن والقرى وفحص الاعمال المالية والمخزنية لهذه الجهات وتشكيل اللجان اللازمة لفحص الاعمال التى تكلف بها هذه الادارة من الجهات الرقابية والقضائية ، وإدارة التفتيش الهندسى والفنى وتختص بالتفتيش على الادارات الهندسية بالوحدات المحلية للمدن والقرى ومديريات الاعمال الهندسية بمديريات الخدمات وفحص الشكاوى المتعلقة بالخواص الهندسية فقط وكذا بعض التخصصات الفنية الاخرى ، وإدارة المتابعة الميدانية وتختص بالمرور الميدانى والتفتيش المستمر على وحدات الادارة المحلية بالمراكز والمدن والقرى ومديريات الخدمات بنظام النوبتجيات صباحا ومساءا وفجرا ًللتأكد من حسن سير العمل بالمنشأت الحكومية وكشف نواحى القصور أولا بأول وبسط المتابعة المستمرة.
كما تضم الادارة قسمين هما قسم الشكاوى ويختص بتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص اداء أجهزة الحكومة أو النزاعات الادارية وتصنيفها وارسالها للادارة المختصصة بالادارة العامة للتفتيش للفحص ، و قسم متابعة التأشيرات والقرارت الخاصة بالمحافظ ويختص بمتابعة ما تأشر به من المحافظ من تكليفات مع الجهات المختصة للتأكد من تنفيذ التأشيرا فى توقيتاتها المحددة.
يأتى هذا القرار فى ضوء متابعات المحافظ المستمرة ميدانيا وما يرد اليه من شكاوى المواطنين واستكمالا لسلسلة الاصلاح الادارى بأن يكون هناك تخصصية فى اعمال التفتيش والمتابعة والفحص وعدم خلق مناخا من التضارب مع التخصصات ، وتوحيد منظومة المتابعة والتفتيش والرقابة بالمحافظة على الجهات الحكومية المختلفة.
هذا وقد شدد المحافظ على مديرعام الادارة بعمل خطة تفتيش لاعمال الفحص المالى والادارى والمتابعة تراعى تغطية جميع مرافق الحكومة الخدمية.
اصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية قرار رقم 360 لسنة 2016 بشأن ضم مكتب المتابعة لإدارة التفتيش المالي والادارى على أن تصبح إدارة التفتيش إدارة عامة تضم 3 إدارات و قسمين ، وهى إدارة التفتيش المالي وتختص بالتفتيش المالى على مديريات الخدمات الحكومية ووحدات الادارة المحلية للمدن والقرى وفحص الاعمال المالية والمخزنية لهذه الجهات وتشكيل اللجان اللازمة لفحص الاعمال التى تكلف بها هذه الادارة من الجهات الرقابية والقضائية ، وإدارة التفتيش الهندسى والفنى وتختص بالتفتيش على الادارات الهندسية بالوحدات المحلية للمدن والقرى ومديريات الاعمال الهندسية بمديريات الخدمات وفحص الشكاوى المتعلقة بالخواص الهندسية فقط وكذا بعض التخصصات الفنية الاخرى ، وإدارة المتابعة الميدانية وتختص بالمرور الميدانى والتفتيش المستمر على وحدات الادارة المحلية بالمراكز والمدن والقرى ومديريات الخدمات بنظام النوبتجيات صباحا ومساءا وفجرا ًللتأكد من حسن سير العمل بالمنشأت الحكومية وكشف نواحى القصور أولا بأول وبسط المتابعة المستمرة.
كما تضم الادارة قسمين هما قسم الشكاوى ويختص بتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص اداء أجهزة الحكومة أو النزاعات الادارية وتصنيفها وارسالها للادارة المختصصة بالادارة العامة للتفتيش للفحص ، و قسم متابعة التأشيرات والقرارت الخاصة بالمحافظ ويختص بمتابعة ما تأشر به من المحافظ من تكليفات مع الجهات المختصة للتأكد من تنفيذ التأشيرا فى توقيتاتها المحددة.
يأتى هذا القرار فى ضوء متابعات المحافظ المستمرة ميدانيا وما يرد اليه من شكاوى المواطنين واستكمالا لسلسلة الاصلاح الادارى بأن يكون هناك تخصصية فى اعمال التفتيش والمتابعة والفحص وعدم خلق مناخا من التضارب مع التخصصات ، وتوحيد منظومة المتابعة والتفتيش والرقابة بالمحافظة على الجهات الحكومية المختلفة.
هذا وقد شدد المحافظ على مديرعام الادارة بعمل خطة تفتيش لاعمال الفحص المالى والادارى والمتابعة تراعى تغطية جميع مرافق الحكومة الخدمية.