الغموض يحيط بمصير "انتخابات المحليات"

رغم تأكيد الدولة خلال الفترة الماضية على أهمية إجراء انتخابات المحليات في وقت قريب، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لها، وتؤكد بعض المصادر أن هناك نية من الدولة لتأجيل الانتخابات المحلية لفترة طويلة غير محددة.
ويثير هذا التساؤل حول مصير هذه الانتخابات، في ظل الفساد المستشري، وإهدار الأموال بسبب المحليات، فضلًا عن احتياج المصريين لما تقوم به المحليات من مهام في تقديم الخدمات، والقضاء على الأمية، والاهتمام بقضايا الشباب، والحد من الزيادة السكانية، ودعم الصناعات الصغيرة، وتحديث الصناعة وتشجيع الاستثمارات، سيصب في صالح المصريين.
وأشار حسني حافظ، النائب البرلماني، إلى أن مجلس النواب يقع على عاتقه العديد من الأمور المهمة منها انتخاب اللجان وإقرار القوانين الموجودة او رفضها، ثم يأتي بعد ذلك ترتيب الأوضاع داخله والاستقرار.
وقال حافظ، إن البرلمان في حاجة كبيرة لانعقاد انتخابات المحليات مبكرًا، لمساعدته في حل الأزمات وتقديم الخدمات للمواطنين، مستنكرًا إطلاق الاشاعات بشأن تأجيل الانتخابات دون وجود أي سند لذلك.
وشدد على أهمية الاسراع في تشريع قانون جيد للمحليات يحقق الإصلاح الإدارى والتشريعى المنشود للمحليات، ومكافحة فسادها بآليات مراقبة ومحاسبة حقيقية، للتخفيف عن أهالى الدائرة وتقديم خدمات آدمية لهم تشعرهم بالتحسن وتمنحهم الأمل فى التغيير.
ومن جانبه، أكد هيثم أبو العز الحريري، النائب البرلماني، أن المحليات جزء من الفساد الذي يدفع المواطنون فاتورته يوميًا، لافتًا الى أنه يتم إهدار العديد من المليارات بسبب الاهمال والرشاوي الموجودة في هذا القطاع.
وأشار الحريري، إلى أن وجود المحليات يرفع عبئاً كبيراً عن أعضاء البرلمان لاضطلاعها بالدور الخدمي، الذي يعد من مسئوليتها الرئيسية.
وأضاف الحريري، أن أعضاء مجلس النواب يتحملون مسئولية الخدمات الجماهيرية التي يطلبها المواطنون في ظل غياب المحليات، منتقدًا عدم قيام الدولة حتى الآن بطرح جدول زمني لانتخابات المجالس المحلية.
وأشار الحريري، إلى أنه إذا وجدت إرادة سياسية لإنجاز القانون الخاص بالمحليات خلال الفترة القادمة سيتم إنجازه ومناقشته خلال شهرين، والانتهاء منه للتمهيد لانتخابات محليات تتمتع بالنزاهة.
بينما أوضحت النائبة شادية هريدي، أن انتخابات المحليات يجب أن تكون تالية للانتخابات البرلمانية مباشرة، معلنة رفضها تأجيل الانتخابات المحلية وتأخر الدولة في تحديد موعد محدد لها والخطة التي ستتم بها.
وأشارت هريدي، إلى أن الحديث عن أن إصدار القوانين المنظمة للانتخابات المحلية يتطلب وقتا كبيرا أمر غير صحيح، موضحةً أن البرلمان انجز ما يقرب من 500 قرار بقانون تم توزيعها على اللجان المختصة للفصل فيها ، ولذلك ليس صعباً أن يتم إنجاز قانون واحد خاص بالمحليات.
وأكدت هريدي، أنها ضد تأجيل انتخابات المحليات، وستعمل على إقرار القانون الخاص بها بعد انتهاء البرلمان من انتخابات اللجان والبدء في مناقشة القوانين.
وأكد، محمد أنور السادات، النائب البرلماني ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأن من ضمن أولوياته المهمة العمل على إصدار قانون الإدارة المحلية باعتبار أن العمل في المحليات متصل مباشرة بالشارع المصري ومشكلاته التي يعتبر حلها هدف البرلمان.
وأشار السادات، إلى أن المحليات تفرز عددًا كبيرًا من الكوادر الشبابية والمرأة التي من الممكن الاعتماد عليهم كدماء جديدة تساعد البرلمان على أداء مهامه.