تطوير منطقة عشوائية بمحافظة أسوان

فوجئ أهالى منطقة "الصحابى" بأسوان بلافتة تعلن بداية تطوير المنطقة، وذلك لتصنيف الدولة لها ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة؛ مما يعنى أن خطة التطوير تتضمن تهجير السكان نازعةً ملكيتهم لها، إضافةً إلى الاستيلاء على ممتلكاتهم، وفق قرار المحافظ رقم 266 لسنة 2010، وأعلنت المحافظة عن تعويضها السكان، إلا أنهم رفضوا بشكل قاطع بعد فرحتهم فى البداية بمشروع التطوير وتوسيع الشوارع لكنهم فوجئوا بأن إخراجهم من منازلهم هو أول خطوة لإبادة المنطقة بالكامل.
وفى هذا الشأن يذكر د.أحمد المهدى الأستاذ بجامعة جنوب الوادى، إنه بعد تعليق اللافتات التى تعلن البدء فى تطوير المنطقة، اجتمع سكان الصحابى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأوضح المسؤولون أن المنطقة ستتم إزالتها بالكامل، وستقسم إلى شوارع وحدائق عامة، لكن الشكل النهائى للمكان لم يحدد بعد، مشيرًا إلى أن المحافظة لم تنذر سكان المنطقة ولم تتفاوض معهم، واصفًا ما يحدث بأنه خطة لتدمير ما هو موجود والبناء على أشلاء الناس لصالح طبقة ثانية، وأن ما يحدث تهجير قسرى وإخلاء بالارهاب، وسيقاوم بكل الطرق القانونية.
ومن جانبه، أكد اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، حتمية تطوير منطقة الصحابى بعد أن أدرجها جهاز تطوير العشوائيات كمنطقة خطرة من الدرجة الثانية عام 2005، لافتًا إلى أن المنطقة تضم 527 منزلاً، ولا يتجاوز عرض الشوارع بها مترين، ولا توجد بها مبان يمكن اعتبارها ثروة عقارية.. فيما شدد على أن التطوير لا يمكن أن يتم إلا بعد إخلاء المنطقة بالكامل وهدمها وبنائها من جديد، نافيًا أن يكون الهدف من ذلك هو إخلاء السكان قسريًا وتشريدهم، وأنه سيتم نقل الأهالى الذين يسكنون فى شقق بالإيجار إلى شقق تمليك بمناطق الصداقة الجديدة والقديمة، وهو ما يُعتبر نهضةً لأهالى المنطقة، كما أكد أنه تم إبلاغ الأهالى وعقد اجتماعات معهم فى مقار الجمعيات الأهلية بالمنطقة، وأن جميع من خرجوا من منطقة الصحابى حتى الآن خرجوا برضاهم، ولم ولن يتم إجبار أحد على ترك منزله، وإن المشروع لا علاقة له برجال الأعمال كما يدعى البعض، وسيتم تعويض السكان باستثناء واضعى اليد على أراضى الدولة، والذين ليست لديهم عقود تثبت تملكهم لأراضيهم.