قيادات عمالية تطالب بزيادة العلاوة الدورية للقطاع الخاص

طالبت قيادات عمالية، جمال سرور، وزير القوي العاملة، بسرعة التحرك من أجل إقرار زيادة العلاوة الدورية، للعاملين في القطاع الخاص، على أن يكون هناك موقف حاسم من الدولة، خاصة أنها حق للعامل، مشيرين إلى أن دعوات الوزير غير كافية.
قال مجدي البدوي، القيادي العمالي، إن الهدف من إقرار العلاوة الخاصة هو تحقيق التوازن بين الأسعار والأجور، وبالتالي صرفها ليس له علاقة بالعلاوة الدورية التي تصرف مع بداية كل عام، مؤكدًا أن هناك بعضًا من رجال الأعمال يخلطون بين العلاوتين.
وأضاف «البدوي» أنه ليس من المنطق أن يكون الأجر التأميني للعاملين بالدولة 1200 جنيه، وهناك من يتباهي من أصحاب الاعمال أنهم على استعداد لزيادة الأجر التأميني في القطاع الخاص إلى 600 جنيه، مطالبًا بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يكون هناك نظام أجور محترم لا يفرق بين عامل وآخر.
ورحب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بسعي وزير القوي العاملة على زيادة العلاوة الدورية التي تصرف بداية كل عام من 7% إلى 10%، وذلك من خلال التنسيق مع أصحاب الأعمال وممثلي الصناعات المصرية.
وأضاف «خليفة»، أنه يجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص رفع الأجر التأميني للعاملين بالمنشآت إلى 600 جنيه، على أن ينفذ ذلك قبل 31 ديسمبر المقبل، وتراقب القوى العاملة ذلك، لأنها الضمان الحقيقي لتنفيذ ذلك، متسائلا: «هل سينفذ ذلك من خلال قانون، أم سيكون مسار جدل كل عام»، كما طالب أيضا بالتأمين على كل عامل أمضي فترة 3 شهور بالمنشأة التي يعمل بها.
وطالب «خليفة» بوضع ضوابط للآلية التي ستتخذ في رفع الحد الأدني لأجر التأمين على جميع المنشآت، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 60% منها لا يزيد الحد التأميني للعامل على 250 جنيهًا فقط، وذلك في عدد كبير من القطاعات على رأسها قطاع الغزل والنسيج، وعمال الخدمات والأمن، والمواد الغذائية وغيرها.
ورفض «خليفة» صرف كل منشأة على حسب ظروفها، كما هو مقرر، مطالبًا بحذف جملة «كل منشأة تصرف العلاوة الخاصة على حسب ظروفها»، لأنها تعطي الكثير من أصحاب الأعمال فرصة التهرب من صرف العلاوة الخاصة.