في إطار الحد من ظاهرة الفقر، أكد د. على المصيلحى وزير التضامن الإجتماعى، اعتماد 768 مليون جنيهاً للعام المالى 2010-2011، لتنفيذ بنود قانون الضمان الجديد والذي يتضمن المعاشات الضمانية، والمعاش الطفل، مضيفاً أنه تم تخصيص 30 مليون جنيهاً لمعاش الطفل و138 مليون جنيهاً للمساعدات الضمانية، موضحاً أن الهدف من تعديل القانون هو التوسع في برنامج الضمان الإجتماعي ليشمل المساعدات الأستثنائية، كما يضمم المشروع منح قروض لأعادة التوازن لأسر الفقيرة من خلال الألتزام ببرامج تنميه قدرتها الأنتاجية.