أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعي، اعتماد مليار و768 مليون جنيه للعام المالي 2010/2011 لبنود الضمان الاجتماعي والتي تضمنت المعاشات الضمانية ومعاش الطفل والمساعدات الضمانية. وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ مليار و600 مليون جنيه للمعاشات الضمانية وتخصيص 30 مليون جنيه لمعاش الطفل ومبلغ 138 مليون جنيه للمساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن القانون الجديد ينتقل بمستحقي معاش الضمان الاجتماعي من مفهوم حالة الفرد إلى مفهوم الأسرة، حيث إن الهدف من تعديل القانون هو التوسع في برامج الضمان الاجتماعي ليشمل المساعدات الاستثنائية والتي تضم مشروعات المنح والقروض بهدف إعادة التوازن للأسرة الفقيرة من خلال الالتزام ببرامج تنمية قدراتها الإنتاجية. وأكد الوزير على التوجه نحو تطوير المنظومة الاجتماعية فالغرض ليس إعطاء الأسر مساعدات فقط لكن متابعة تطوير الأسر والنهوض بها اجتماعيا مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي في المرحلة القادمة هو التوجه نحو التنمية الشاملة التي تنظر إلى الأسرة في إطار تكاملي وأهمية التنسيق مع الجهات المعنية بالأسر من نواحي الصحة والإسكان وكافة النواحي الأخرى فالمسئولية المباشرة للوزارة لا تقوم على تقديم الخدمات والمساعدات فقط بل المسئولية الاجتماعية الشاملة عن الأسرة.