وقفة تضامنية مع عمال مصنع بمصر

طالب حقوقيون ونشطاء محتجون بضرورة محاكمة عمال مصنع حلوان الحربي الثمانية أمام قاضيهم الطبيعي في المحاكم المدنية، والإفراج الفوري عنهم بعد أن تمت محاكمتهم عسكريا على خلفية احتجاجهم على مقتل زميل لهم وإصابة ستة آخرين نتيجة انفجار قنينة غاز داخل المصنع.. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية جرت أمس أمام مقر نقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة، ونظمها نشطاء ينتمون إلى عدد من التيارات السياسية المعارضة، حيث رددوا شعارات وحملوا لافتات من بينها "أنقذوا عمال حلوان من المحاكمة العسكرية" و"الإضراب حق مشروع للعمال".
كما طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بالإفراج الفوري عن العمال وأعربت اللجنة عن إدانتها لمحاكمتهم بعيدا عن قاضيهم الطبيعي حيث إن المنشأة التي يعملون بها مدنية 100%.
وقال مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد عبد القدوس إن هذه المحاكمة جاءت بهدف إسكات العمال وتخويفهم والقضاء على حركتهم الاحتجاجية المتصاعدة، مشيرا إلى رفضه مثول أي من العمال المدنيين أمام القضاء العسكري.
وكان العمال الثمانية قد تمَّ القبض عليهم عقب اعتصامهم بمصنع حلوان للصناعات الهندسية المعروف باسم "مصنع 99 الحربي" يوم الثالث من أغسطس/آب الماضي، احتجاجا على انفجار قنينة غاز داخل المصنع.
وقد أدَّى هذا الحادث إلى وفاة زميل لهم، وإصابة ستة عمال آخرين بجروح، وتمت إحالتهم إلى المحاكمة العسكرية بعد صدور قرار بحبسهم، وتوجيه مجموعة من الاتهامات إليهم منها إفشاء أسرار عسكرية، والإتلاف العمد لأجزاء من مصنع حربي مملوك للقوات المسلحة المصرية.
وأكدت النيابة أن العمال امتنعوا عمدا عن أداء عملهم بالمصنع لمدة ثلاثة أيام، مما ألحق به خسائر مادية كبيرة إضافة إلى تعدِّي العمال على موظف عمومي.
وأبدى برلمانيون رفضهم لمحاكمة هؤلاء العمال أمام المحاكم العسكرية على اعتبار أنهم عمال مدنيون وإن كانوا يعملون بمصنع تابع للقوات المسلحة، مؤكدين أن من حق كل مواطن أن يقاضى أمام قاضيه الطبيعي .
وطالب عضو الكتلة البرلمانية بجماعة الإخوان المسلمين النائب سيد بيومي في تصريح للجزيرة نت الحكومة المصرية بأن تنأى "بالمؤسسة العسكرية –التي يكن لها الشعب المصري الاحترام– عن مثل هذه المهاترات"، وأن تعيد القضية إلى المحاكم المدنية باعتبارها صاحبة الاختصاص.
وأكد بيومي أن هؤلاء العمال مظلومون وأن ما صدر منهم كان نتيجة رد غاضب بعد أن رأوا زميلهم يلقى مصرعه أمام أعينهم.
وأشاد في المقابل بوزير الإنتاج الحربي سيد مشعل الذي منح زوجة العامل القتيل تعويضا ووعد بتعيينها في المصنع ومنحها فرصة لأداء فريضة الحج، إضافة إلى تعيين جميع العمال المتعاقدين بالمصنع، معتبرا أن هذا يعد دليلا على أن الوزير يرى أن هؤلاء العمال مظلومون.
كما نوه بيومي بقرار وزير الإنتاج الحربي بفصل رئيس مجلس إدارة المصنع، لكنه أكد في المقابل ضرورة تقديم المسؤول المفصول إلى القضاء ومحاكمته بصفته المسؤول الأول عن موت أحد العمال.وقد وجهت المحكمة العسكرية بمدينة نصر للمتهمين الثمانية عدة اتهامات منها الامتناع عمدًا عن العمل والتعدي بالضرب على رئيس مجلس إدارة المصنع محمد أمين.
كما تم اتهام أحد العمال بتهمة الاتصال بمواقع إلكترونية وإفشاء أسرار عسكرية، بعد أن رأت النيابة أن العامل أفشى سرًّا من أسرار الدفاع عن البلاد عن طريق اتصاله بموقع إلكتروني وإمداده بمعلومات خاصة بالمصنع دون أن يُصدر له إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشرها أو إذاعتها.
يشار إلى أن من بين المنظمات التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية، حركة شباب 6 إبريل، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، والحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد)، ولجنة الدفاع عن سجناء الرأي، إضافة إلى حركة كفاية ومنظمات أخرى.