قانون التأمين الصحي الجديد يتجاهل 7 ملايين مشترك

حالة من الخوف والاستياء سيطرت علي اكثر من 7 ملايين مواطن من المنتفعين من التأمين الحي الحالي وذلك بعد اعلان الحكومة عن مناقشة مشروع قانون التزمين الصحي الجديد في الدورة الحالية لمجلس الشعب الذي يلزم 80 مليون نسمة "تعداد سكان مصر" بسداد قيمة الاشتراك للحصول علي خدمة العلاج يأتي ذلك في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة الغاء قرارات العلاج علي نفقة الدولة صوت البلد رصدت اوضاع المواطنين المترددين علي مستشفيات التأمين الصحي واكدوا علي تدهور تقديم الخدمة وانعدام توافر الادوية، والانتظار لفترات طويلة في طابور المرض سواء للكشف او لاجراء عمليات جراحية.. وصف البعض ان سوء تقدبم الخدمة متعمد من جانب القائمين عليها لابات فشل النظام القديم وتيسير الطريق من اجل ضمان عدم مواجهة القانون الجديد وخاصة بعد التحذيرات التي رددها الكثير من الخبراء.
قال اسامة عبد الغني "موظف" بالتموين انه توجه لاقرب مستشفي للتأمين الصحي التابع لها ليحصل علي حقه من هذه الخدمة ولكنه تعرض للعديد من الاتهامات وسوء المعاملة وعدم وجود ادوية، واضاف الي الانتظار لاكثر من 15 يوما حتي تجري له عملية عظام ولم تجري له حتي الآن نظرا لغياب الطبيب المنوط باجراء الجراحة.
ويري محمد جمعة "مدرس" ان التأمين الصحي هو مقبرة الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي لانه لا يقدم اي خدمات لهم فقد عاني كثيرا عندما توجه الي مستشفي التأمين التابع له من طول الاجراءات الروتينية كما عانت اسرته من الهاب يوميا الي المستشفي للتبرع بالدم نظرا لاصابتي بفيروس في الكبد كما ان الاطباء يتابعون حالتي مرة واحدة كل يوم وقال انه اذا اشتد المرض عليه في المساء لا يجد اي طبيب يوليه بالرعاية كما ان علاجها لا يفيده كثيرا . ويقول محسن عمر "موظف حكومي" ان الاطباء في مستشفيات التأمين الصحي لا يراعون ضميرهم في علاج المواطنين فكل طبيب يوقع الكشف علي اكثر من 50 فردا في اقل من نصف ساعة كما ان معاملة المسئولين في المستشفي سيئة للغاية تجاه المرضي بعكس ما يكون عليه الوضع في عياداتهم الخاصة، فعندما "يلح" شخص علي الطبيب يتهرب منه ويقول له "لو كنت عايز تبقي كويس مر عليا في عيادتي".
واوضحت زينة علي عبد المقصود "موظفة" ان اشتراكنا في التأمين الصحي يحرمنا من الحصول علي قرارات علاج علي نفقة الدولة ولكن التأمين الصحي لا يقدم ولا يؤخر.
يقول د. محمد محمود طبيب الامراض الباطنية والكبد باحد مستشفيات التأمين الصحي ان ما يحول دون تقديم خدمة التأمين الصحي للمواطنين ضعف الامكانيات وكثرة عدد المشتركين في هذه الخدمة مقارنة بالمستشفيات التي تقدمها بالاضافة الي قلة عدد الاطباء.
واضاف محمد محمود ان الاطباء يتقاضون رواتب متدنية من عملهم الحكومي بالنسبة للاعمال الخاصة التي تمنح الاطباء اجورا عالية كما ان الطبيب يقع تحت ضغوط كثيرة خلال عمله بالتأمين الصحي لانه مطالب ان يجري الكشف علي اكثر من 70 فردا يوميا اما بالنسبة لخدمة التأمين الصحي اصبحت لا تقدم شيئا لمشتركيها لان تكاليفها اصبحت تقارب تكاليف العلاج الاقتصادي الخاص كما ان مشتركيها محرومون من الحصول علي قرارات علاج علي نفقة الدولة لانه من المفترض انهم يحصلون علي علاج مخفض من خلال اشتراكهم في التأمين الصحي وهذا لا يحدث الآن.