فى خطوة إيجابية فى إنشاء مفاعل الضبعة النووى، أرسلت وزارة الكهرباء اللائحة التنفيذية للقانون النووى المصرى إلى 12 جهة معنية بالملف، بعد أيام من حسم الرئيس مبارك الجدل حول اختيار الموقع لإقامة أول محطة نووية مصرية. وطبقاً لإجراءات إنشاء المفاعل والحصول على التراخيص اللازمة لإقامته، فلابد من الموافقة على اللائحة التنفيذية للهيئة المستقلة، التى ستشرف على البرنامج النووى بشكل مستقل عن وزارة الكهرباء، وستكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة. بالإضافة إلى إرسال اللائحة التنفيذية إلى عدد من الوزرات السيادية، وزارات البيئة والصحة والطيران والإسكان، وفور ورود موافقات تلك الوزارات والهيئات على اللائحة التنفيذية ومراجعة ملاحظاتها، ستعيد وزارة الكهرباء كتابة اللائحة مرة أخرى، لتلافى الملاحظات، تمهيداً لعرض اللائحة على مجلس الوزراء. وبعد ان يوافق مجلس الوزراء، سيتم تغيير اسم جهاز الأمان النووى إلى "هيئة الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية".