فساد الحكومة يسير بخطي ثابتة لانهيار الدولة

يأتي هذا في ظل غياب الرقابة الحكومية، فبالرغم من وجود العديد من القوانين الرقابية الا ان هذه القوانين في حاجة للتفعيل وانها رغم هذا الرقم الضخم ما زالت حبرا علي ورق وهو ما ساعد علي زيادة معدلات الفساد، وهذا يؤثر بشكل كبير واساسي علي الاقتصاد المصري، بالاضافة لتأثيره علي الانتاج الذي يتضاءل مما يساعد علي زيادة معدلات الفقر والبطالة التي باتت مصر تعاني منها بشكل مؤثر.
يقول د. حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي ورئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية سابقا بان تقارير لجنة الشفافية والتزاهة بوزارة التنمية الادارية، تحاول من خلالها الوزارة تبرئة نفسها واخلاء مسئوليتها من اي فساد تسبب فيه سوء الادارة وعدم الرقابة.. مشيرا الي ان الاقتصاد المصري يتعرض لخسائر تقدر بحوالي مليار ونصف المليار كل عام نتيجة احداث الفساد.. موضحا ان وجود 70 الف قضية فساد في مصر سنويا يعد مؤشرا لتراجع الرقابة ودليلا علي الفساد الذي احدثه تزاوج المال بالسلطة بالاضافة الي تكلفة الفساد داخل المحليات والتي وصلت الي 500 مليون جنيه سنويا.
ويضيف عبد العظيم ان الفساد استشري في جميع الانحاء الادارية والوظيفية مما ادي الي تراجع الاقتصاد بشكل ملحوظ في ظل ضعف الاجور والرواتب وعدم وجود الضوابط الادارية المطلوبة.. مشيرا الي فشل وزارة التنمية الادارية في تطوير الادارة في مصر خصوصا في المحليات ومراكز الخدمات ولم تتمكن من سد فراغات الفساد التي باتت تهدد اي نظام اداري في مصر.
ويؤكد عبد العظيم ان اللوائح التنظيمية الموجودة حاليا مطاطية وتعطي فرصة للتلاعب الاداري والمالي دون رقيب.. مؤكدا علي عدم وجود مكافحة حقيقية للفساد الذي اصبح يمثل اهدارا للمواد القومية للدولة موضحا ان كل ما يحدث هو كشف الفساد فقط ولا يحاسب احد، الامر الذي جعل اغلب المسئولين يفعلون ما يحلو لهم دون مراعاة لاي قوانين او تنظيمات مطالبا بضرورة اعادة النظر في القوانين والتشريعات وان تكون لجنة الشفافية والنزاهة تابعة لرئاسة الجمهورية وليس لوزارة التنمية المحلية لانها تخطيء ولا تجد من يحاسبها او يكشف فسادها فهل ستفعله هي وتكشف فسادها بنفسها، الامر الذي لن يحدث الا بنقل لجنة الشفافية والنزاهة الي جهة اخري تكون قادرة علي محاسبة اي شخص.
د. صلاح الجندي استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة قال ان اعلان وزارة التنمية الادارية وكشفها عن وجود 70 قضية فساد لها شقان الشق الاول الايجابي وهو جرأة الوزارة في اعلانها عن قضايا الفساد ونطالب بهذه الشفافية دائما لانه عندما تكون هناك معلومات واضحة وحقائق تساعد علي معالجة الاخطاء.. اما الجانب الآخر، هو الجانب السلبي وهو انتشار قضايا الفساد الذي أصبح ظاهرة خطيرة تستوجب الرقابة الجادة من الاجهزة الرقابية بجميع مستوياتها وكذلك الرقابة من الاجهزة الامنية، مضيفا ان كل دول العالم الرأسمالية بها انظمة رقابية علي مستوي عال لذلك فان هذه الدولة تحقق تنمية كبيرة لصراحة النظام الرقابي فيها، مؤكداً ان مصر لديها العديد من الجهات الرقابية علي مستوي عال من الكفاءة ولكن المشكلة ان هذه القوانين تنقصها الفاعلية والتطبيق الجاد.
قال ان قضايا الفساد تلك التي كشفت عن وزارة التنمية الادارية تؤثر علي العملية الانتخابية بشكل كبير لانها تعمل علي اخفاض معدلات الانتاج بالتالي انخفاض الصادرات وزيادة الواردات مما يؤثر علي عجز الميزان التجاري للدولة كما يؤثر علي عجز ميزان المدفوعات وكل هذه الامور تؤدي لزيادة التضخم وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
ويقول د. عبد الصمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي ان الحكومة تسير في طريقها بخطي ثابتة نحو انهيار الدولة المصرية وليس العكس وسوف تزداد قضايا الفساد العام المقبل الي 100 الف قضية لعدم وجود رغبة ادي الحكومة في مواجتهها او وضع خطة للتصدي لها.. مؤكدا ان الحكومة المصرية لم تراجع الارقام والتقارير ولو كانت تهتم بذلك لاخذت بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا الي اجراء العديد من المسلسلات اثناء مناقشة هذه التقارير بمجلس الشعب للحفاظ علي ماء وجه الحكومة، وكل هذا يحدث من آن لآخر ويصدر من الحكومة المصرية نفسها حتي تمتص الكبت الموجود لدي الشعب المصري.. مؤكدا علي عدم حدوث اي شيء ايجابي يخدم الاقتصاد المصري الذي يخسر من خلالهالشعب آلاف الملايين منذ عشرات السنوات حتي تدنت قيمة الجنيه المصري وابح عديم القيمة.