وزارة التربية والتعليم تغرق مدارس الفقراء في الأزمات المالية

قبل بدء العام الدراسي الجاري زفت وزارة التربية والتعليم إلى المواطنين بشرى إعفاء جميع طلاب المدارس الحكومية من سداد المصروفات المدرسية، مع تعهدها بتحمل الدولة لمجموع تلك المصروفات المقدرة بحوالي 750 مليون جنيه، وفي خضَّم محاولة حكومة د. حازم الببلاوي استثمار ذلك القرار في حصد أكبر قدر ممكن من القبول والتعاطف الشعبي، أطل محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم عبر الصحف والقنوات التليفزيونية مؤكدًا على التزام الحكومة ممثلة في وزارة مالية الثورة بتسديد 100% من قيمة المصروفات للمدارس دون نقصان مع بداية أول أيام العام الدراسي.
وبدأ العام الدراسي واستفاد تلاميذ وطلاب المدارس من الإعفاء، ومرت الأيام والأسابيع والشهور ، دون أن تفي وزارة التربية والتعليم بالتزامها، ودون أن ترسل وزارة المالية مليمًا واحدًا إلى المدارس الحكومية، ولأن تفضل حكومة الببلاوي على جموع الشعب بإعفاء أبنائه من المصاريف كان قرارا يحمل في طياته الكثير من السلبيات ، ولأن التصريحات العنترية من قبل وزير التربية والتعليم كانت لا تزال قريبة من الذاكرة، خرج طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري بتصريح نقلته أغلب وسائل الإعلام في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، يؤكد فيه حدوث الانفراجة خلال أسبوعين، ويعتذر عن تراجع نسبة المائة بالمائة التي تشدق بها وزيره إلى 65%، ليمر أسبوعان وأسابيع تالية دون أن تتفضل وزارة المالية بإرسال مليمًا واحدًا للمدارس أو لوزارة التربية والتعليم، ودون أن يخرج علينا أي مسئول من وزارتي المالية والتربية والتعليم بالتفسير أو حتى التبرير ذرًا للرماد في العيون، بل إن الأمر على ما فيه من احتيال فج لا يجوز بأي حال أن يصدر عن حكومة ووزارات في أي بلد من المفترض أن يحترم العملية التعليمية أو تكون من أولوياته ، لم يخجل وزير التربية والتعليم من تجاهله للأمر تمامًا خلال ظهوره شبه الأسبوعي في برامج القنوات الفضائية، على الرغم من إصراره العتيد على أن تشع أحاديثه المكررة كثيرًا من التفاؤل والصراحة والشفافية، ربما اعتمادًا على أن ذاكرة المصريين أشبه ما تكون بذاكرة الأمبيا، أو على أنه - وكما يبدو - ليس هناك من متضرر يمكن أن يعلو صوته بالاعتراض أو التذكير.
ألم تصرح حكومة د. حازم الببلاوي بتحملها لمبلغ المصرفات المدرسية، تخفيفًا عن كاهل المواطن البسيط؟ نعم تم التصريح.. ألم يؤكد وزير التربية والتعليم على التزام وزارته وحكومته بوصول هذا المبلغ للمدارس مع بداية العام الدراسي، الذي وصل إلى نهاية نصفه الأول؟ نعم تم التأكيد والالتزام.. هل تم إرسال أي مبالغ للمدارس الحكومية تعويضًا عما قدمته من إعفاء لتلاميذها وطلابها؟ حتى لحظة طرح السؤال لم يُرسل مليم واحد إلى المدارس الحكومية.. ألا يكون ذلك أشبه بالخديعة التي يمارسها المحتالون الصغار من لاعبي الثلاث ورقات في أحياء مصر الشعبية؟ ألا يجدر بشعب يأمل في غد أفضل، معولاً على دستور جديد يحترم العلم ويرفع من شأن المؤسسات التعليمية، وحكومة تتشدق ليلا نهارا بالعدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء ألا يُحتقر فيها المتعلم لكونه فقيرًا لا يمكن لذويه أن يلحقوه بالمدارس التجريبية أو الخاصة؟ أليس من الأجدر أن يخرج علينا رئيس الوزراء أو وزيرا ماليته وتعليمه، ويعتذرا لفقراء هذا الشعب بالظرف التاريخي العصيب وضيق ذات اليد، ووجود أصوات أعلى من أصوات تلاميذ وطلاب مدارس الفقراء يجب اسكاتها بالمنح والعلاوات والعطايا، حفاظًا على الأمن الوطني والسلام الاجتماعي؟!
جميعها أسئلة نترك الإجابة عليها لكل من يهمه الأمر، عسى أن يهم الأمر أحدًا، بينما نقدم فيما يلي الإجابة عن بعض الأسئلة التي يمكن أن تساهم في توضيح القضية، وفي سد الذرائع التي يمكن أن يتشدق بها المتشدقون، وفي بيان حقيقة الأزمة التي تعيشها مدارس الفقراء في مصر الثورة، من قبيل: فيما تنفق المدارس الحكومية تلك المبالغ الطائلة؟ أليس هناك من القضايا العامة، بل والمتعلقة بالمدارس الحكومية ما هو أهم وأكثر إلحاحًا وجدوى من تلك القضية الثانوية؟ ألا يوشك نصف العام الدراسي على الانقضاء، دون حدوث مشكلات تذكر، ودون أن يشتكي أحد من عدم وفاء الحكومة بتعهداتها؟
حتى نستطيع تقديم الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة، دعونا أولاً نستكمل القضية ونحاول أن نتوصل إلى الحجم الحقيقي للمأساة التي تعيشها مدارس الفقراء، ففي العام الدراسي الماضي، تفتق ذهن وزير مالية الإخوان عن عدد من الوسائل والحيل البسيطة التي يمكنها تضييق فجوة العجز في ميزانية الدولة، ومن بين أبسط تلك الوسائل والحيل كان الاستيلاء على أموال المدارس الحكومية بقوة القانون، حيث تمت معاملة مدارس الفقراء كجهات ربحية، ومعاملة أموالها كأموال الصناديق الخاصة، وصدر الأمر بوضعها جميعًا في حساب موحد بالبنك المركزي، وخصم نسبة مقررة منها لصالح الخزانة العامة، ثم تقييد الصرف مما تبقى من ذلك الحساب الموحد بإجراءات روتينية غاية في التعقيد، وهو ما أدى إلى عزوف الإداريين في مدارس الفقراء عن طرق أبواب موظفي المالية، واستجداء صرف حصة من أموالهم، إلا في أضيق نطاق وعند الحاجة الضرورية والملحة، لتتوقف جميع النشاطات في مدارس الفقراء بنسبة كبيرة طوال العام الدراسي السابق، وتُرحل ميزانيات مدارس بأكملها دون أن يصرف منها شيئًا يذكر على ما قد خصصت من أجله، وليستمر الحال على ما هو عليه في عهد حكومة الثورة، وعلى الرغم من كثرة الشكاوى والتوصيات المطالبة بإلغاء ذلك القرار المجحف والعجيب، خرج وزير التربية والتعليم في أحد البرامج التلفزيونية منذ أيام مقررًا بعد الثناء على وزير المالية وبيان مدى اهتمامه بنجاح العملية التعليمية استمرار اعتبار أموال مدارس الفقراء متحصلات ربحية تنطبق عليها قواعد التعامل على الصناديق الخاصة، حتى بداية العام الدراسي القادم على أقل تقدير!!
المشكلة في مدارس الفقراء إذن لا تنحصر في حرمانها من أموالها لهذا العام، بل تمتد إلى الخصم من تلك الأموال إن قدر لها أن توجد، وتقييد المتبقي منها بلوائح وإجراءات لا تهدف إلا لمنع صرفها.. هكذا تدار العملية التعليمية .. وهكذا يتم الاستيلاء على أموال مدارس الفقراء والاحتيال على تلاميذها وطلابها.. وهكذا يتصرف من بيدهم الأمر والذين يلحقون أولادهم وأحفادهم بمدارس الصفوة دون شك في الجزء الأكبر من العملية التعليمية، وفي مستقبل هذا الوطن.
وبالعودة إلى أول أسئلتنا الثلاثة، يجب أن نعلم جيدًا أن إجمالي مبلغ المصروفات المدرسية البالغ حوالي 750 مليون جنيهًا يصير مبلغًا زهيدًا بل ومأساويًا أيضًا إذا ما تم تقسيمه على جميع المدارس الحكومية الذي يزيد عددها عن 45 ألف مدرسة، وهو المبلغ الذي يقل في المتوسط عن سبعة عشر ألف جنيهًا، والذي يخصص للصرف على أعمال النظافة والصيانة العاجلة والاحتياجات اليومية الملحة، بالإضافة إلى تمويل مختلف أنواع النشاط المدرسي من مسرح ومكتبة وتربية رياضية وإذاعة مدرسية ورحلات.. إلخ، طوال عام دراسي كامل. أما فيما يختص باعتبار أوجه الصرف تلك، والقضية برمتها أمر ثانوي لا يجب التوقف أمامه أو الانشغال به، يجب أن نعي تمامًا أن هذه المبالغ الزهيدة وتلك الأنشطة التي قد يراها البعض غير ضرورية، خاصة في ظل الحالة الأمنية والاقتصادية العسيرة التي تمر بها البلاد، هي كل ما يمنح مدارس الفقراء شبهة الآدمية، وكل ما يمكن لهذه المدارس البائسة أن تقدمه إلى تلاميذها وطلابها من تنفيس ضروري وتنمية واجبه للحس الإبداعي، فإذا ما اتفقنا على عدم أهمية ذلك التنفيس، وتوافقنا حول عدم جدوى تنمية طاقات وملكات ملايين الفقراء، عندها فقط لا يجب علينا إلا أن نكون أكثر أمانة مع أنفسنا وأكثر صراحة مع الآخرين، وأن تكون لدى صانعي القرار الجرأة على الإقرار بأن التعليم المتاح للفقراء في مصر تعليم يخلو من أدنى درجات الرشد والمساواة والعدالة والاجتماعية.
فيما يختص بقرب انتهاء النصف الأول من العام الدراسي، دون وجود مشكلات محسوسة ناتجة عن عدم التزام الحكومة بسداد مبلغ المصروفات المدرسية، ومعاملة أموال مدارس الفقراء بنفس الطريقة التي تعامل بها أموال المحاجر وغرامات وإتاوات المحليات، فإن هذا فقط ما قد يبدو على السطح، وزيارة واحدة لإحدى مدارس الفقراء كفيلة بإيضاح الحقيقة لمن قد يهمه الأمر. وببساطة دعونا هنا نعترف بأن ما يضعف تلك القضية تحديدًا لا ينبع من قلة خطرها وضعف أهميتها، بل ينبع في الأساس من هوان الفئة التي وقع عليها الضرر، وهي في حالتنا تلك جموع تلاميذ وطلاب مدارس الفقراء في عموم جمهورية مصر العربية، الذين لا يمتلكون من الوعي بحكم المرحلة العمرية وتردي أوضاع العملية التعليمية والاجتماعية والاقتصادية بوجه عام ما يؤهلهم لامتلاك صوت مسموع يمكن أن يُخشى منه، أما عن القائمين على العملية التعليمية في مدارس الفقراء من مدرسين وإداريين، فلعلنا جميعًا نلتمس لهم العذر في عدم إبداء الاهتمام، بل وعدم الالتفات للقضية من الأساس في خضم انشغالهم بالسعي لتحسين أوضاعهم المالية من خلال المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور.
وبعد، نعود فنكرر أن الاحتيال لا ينبغي أن يكون عملاً من أعمال الحكومات والوزارات، قبل أن ننتهي إلى أن نؤكد على أن التعليم في مصر قضية مصيرية، وأن العدالة الاجتماعية شرط رئيسي للأمن والسلام المجتمعي، وأن العمل على الارتقاء بالملكات والحس الفني لتلاميذ وطلاب مدارس الفقراء، ليس منَّة يمنحها ويمنعها المسئولون وآباء تلاميذ وطلاب مدارس الصفوة متى شاء لهم المنح أو المنع، ولا يمكن أن يعد ذلك العمل من باب الرفاهية في غير المجتمعات التي تصر على السير في طريق التخلف وإنتاج التشدد ورعاية الجهالة.