قضت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بتأجيل الدعوى التي أقامتها جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، والتي طالبت بإصدار قرار بعدم قانونية اكتساب رجل الأعمال الهارب حسين سالم للجنسية الإسبانية، خاصة وأنه ما زال محتفظاً بجنسيته المصرية، لعدم حصوله على إذن بالتجنس بالجنسية الإسبانية ، لجلسة 27 فبراير القادم ، لرد الجهة الإدارية. واختصمت الدعوى كلاً من:- رئيس الوزراء، ووزيري الداخلية ، والخارجية، ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، وسفير مصر في إسبانيا، وسفير إسبانيا في مصر بصفتهم. وأكد الدعوى على أن "سالم" مازال مصريًا ، لأن مجلس الوزراء لم يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنه ، طبقاً لحكم المادة 16 من قانون الجنسية، وذلك لعدم حصوله على إذن من وزير الداخلية بالتجنس بالجنسية الإسبانية.