طالبت "جبهة الشباب الليبرالى" خلال بيان اصدرته، لجنة ال50 المكلفة بتعديل مواد الدستور، بإلغاء كافة المواد التى تفرق بين أبناء الشعب الواحد، أو تحد من حريه الإنسان أو تعطى للسلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ إجراءات استثنائية، بداية من المادة الثانية من الدستور، والمواد، 10، 34، و36، 219، كما طالبت بإدخال تعديلات على المواد، 3 و11 و12،19،20،23،33،39،47،57،60. وكان العديد من القوى السياسية طالبت بإلغاء المادة 219 من الدستور، مما أثار حفيظة الجماعات الإسلامية، حيث أعرب د. ياسر برهامي نائب رئيس "الدعوة السلفية" عن تمسكه بنص المادة المذكورة، الخاصة بتفسير المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، قائلاً: إن الأصل في نصوص الدساتير أن تكون نصوصًا واضحة جامعة مانعة معبرة عن عقيدة الأمَّة وهويتها، دون أن تكون معبرة عن مصلحة طائفة محدودة.