مجلس الشوري يتعرض لحريق سياسي

حيث أصبح يمثل عبئاً وإهداراً لجانب كبير من ميزانية الدول، دون طائل حقيقي يعود علي الدولة.. حتي بعد التعديلات التي أدخلت عليه عام 2007، ومنحه بعض الصلاحيات في مناقشة القوانين المعروضة علي الشعب.
بينما يؤكد آخرون ان الشوري اصبح له دوركبير في الحياة التشريعية بدليل إعادته بعض مشروعات القوانين الي مجلس الشعب لتعارضها مع مصالح المواطنين.
يقول حسين عبد الرازق، الامين العام السابق لحزب التجمع: إن انتخابات الشوري لها أهمية للعديد من الاسباب منها كونها أول انتخابات بعد التعديلات الدستورية خصوصا بعد الغاء الاشراف القضائي الذي كان يرصد التزوير، علي حد وصفه، وأيضا دخول جماعة الاخوان المسلمين لأول مرة في مناورة ذكية.. موضحا ان حزب التجمع يشارك في انتخابات الشوري ليختبر مدي نزاهة الانتخابات وعلي ضوئها يقرر امكانية المشاركة في انتخابات مجلس الشعب ومن بعدها الانتخابات الرئاسية.
وطالب عبد الرازق بضرورة الغاء مجلس الشوري لعدم وجود فائدة منه قائلا: إن تأسيسه كان بديلا للاتحاد الاشتراكي، وللسيطرة علي ملكية الصحف. وانتقد اتساع الدوائر في الشوري وما يتطلبه من تكلفة مادية عالية.. مطالبا بضرورة ايمان الاحزاب بالتغيير وأن تكافح وراء ذلك من أجل الغاء قانون الطوارئ أو تجميده لحين اجراء انتخابات مجلس الشعب وتفعيل تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.. مؤكدا ان حزب التجمع لن يستسلم وسيستمر في عقد الوقفات الاحتجاجية وعقد المؤتمرات الجماهيرية في الشارع لاقناع الناس وتوعيتهم بضرورة التغيير والاصلاح.
وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي ان الحزب الوطني لا يحتاج الي عقد صفقات.. معتبرا ترشيح الحزب الوطني لثلاثة اقباط خطوة جيدة ومغامرة محسوبة علي حد قوله.. مشيرا الي انها نسبة كافية في ظل احجام الاقباط عن المشاركة السياسية.
وطالب الشهابي بضرورة ان يتم اعداد كشوف الناخبين علي اساس الرقم القومي وأن يتم اجبار المواطنين عن طريق توقيع غرامة فورية في حالة التخلف عن الصندوق الانتخابي، وضرورة وجود قاض علي كل تجمع انتخابي حتي نضمن وجود انتخابات نزيهة، منتقدا التعديلات الدستورية التي الغت الاشراف القضائي الضامن الوحيد لنزاهة الانتخابات.. مشيرا الي فعالية المناقشات في مجلس الشوري الذي يضم عقولا وحكماء يديرون الجلسات بحيادية وشفافية عكس مجلس الشعب الذي تشكله "أغلبية مصطنعة" لا تعي أي شيء سوي التصفيق.
وأكد أن الحزب الوطني سيكتسح الانتخابات خصوصا في ظل غياب الاشراف القضائي حيث إن انتخابات الشوري تتطلب امكانيات دولة وليس حزبا كي يستطيع المنافسة فيها.
أما النائب الوفدي عبد العليم داود فيري ان الحزب الوطني من خلال التجمعات الانتخابية نجح في السيطرة علي أعضائه من خلال تحكم امناء المحافظات في تحديد اسماء المرشحين والذي يساهم في عدم تفتيت الاصوات بين اعضاء الحزب الوطني ويساهم في نجاحه خصوصا في ظل الغاء الاشراف القضائي.
وأشار إلي أن حزب الوفد مليء بالخلافات الداخلية.. مؤكدا أن الحزب يستوعب جميع الافكار والإتجاهات منذ قديم الزمان.. موضحا ان الخلافات الداخلية تحول دون ترشيح شخصيات قيادية وفدية تستطيع المنافسة في انتخابات مجلس الشوري.
وأبدي داود اعتراضه علي نسبة الثلث للتعيين في مجلس الشوري.. معتبرا ذلك رغبة من الحزب الوطني للسيطرة علي المجلس، منتقدا دور مجلس الشوري في الحياة السياسية ومطالبا بالغائه لعدم وجود جدوي له واصفا إياه بأنه اهدار للمال العام.
وانتقد سيطرة رجال الاعمال علي الحزب الوطني وتسخيره لمصلحتهم واهمال المواطنين البسطاء.. مشيرا الي ان انتخابات 2000 و2005 لن تتكرر من حيث درجة نزاهتها، متوقعا ان تصل نسبة التزوير الي 99% خصوصا في ظل غياب الاشراف القضائي.
وانتقد د. عمرو هاشم الخبير السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ضعف الاحزاب وسيطرة حزب واحد علي الساحة السياسية وعدم وجود نظام للتداول السلمي للسلطة.. منتقدا سيطرة وهيمنة السلطة التنفيذية وطغيانها علي بقية السلطات والتدخل الامني الكبير والتحكم في العملية الانتخابية وتغلغل التيار الاسلامي المتمثل في جماعة الاخوان المسلمين.
وأشار إلي أن انتخابات الشوري تعد مقدمة للانتخابات الرئاسية وأهمية مجلس الشوري في تحديد صلاحية الحزب لترشيح ممثل له في انتخابات الرئاسة ومن خلاله يتم تحديد أعضاء اللجنة في الانتخابات الرئاسية.. مشيرا الي ان الاشراف القضائي ليس المحك او الضامن الوحيد لوجود انتخابات نزيهة.. مطالبا بضرورة وجود ارادة سياسية من قبل الدولة لذلك.. مشيدا بتكتيك الاخوان من خلال ترشيح اعضاء مجلس الشعب لاستغلال حصانتهم معتبرها خطوة ذكية، مشككا في امكانية تأسيس الاخوان لحزب مبرراً بأن ذلك يتنافي مع التنظيم الدولي للاخوان. وطالب د.هاشم بضرورة ان يلتزم الاخوان بالجانب الدعوي فقط وأن يتركوا الخط السياسي منتقدا غياب الدور التشريعي والرقابي في مجلسي الشوري والشعب مطالبا بالغاء المجلسين لعدم وجود جدوي لهما ووصف مجلس الشوري بأنه مجلس "منزوع الارادة".
واختلف خبراء الاقتصاد حول الغاء المجلس من عدمه، من جانبه قال د. حمدي عبد العظيم رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق ان ميزانية مجلس الشوري تصل في المتوسط الي 500 مليون تقريبا تشمل مكافآت وحوافز شهرية لجميع الاعضاء تصل الي عشرة آلاف جنيه لكل عضو بخلاف بدل الجلسات.
وأكد أن مجلس الشوري يضم أفضل العناصر مما يجعل المناقشة بداخله افضل بكثير من المناقشة في مجلس الشعب الذي يضم اغلبية مصطنعة لا تملك أدني خبرة او فكرة، وطالب د. حمدي بضرورة أن يتم تطويره وزيادة اختصاصاته رافضا ان يتم الغاؤه خصوصا بعد التعديلات الدستورية الاخيرة التي اضافت له اختصاصات جديدة منها حق التشريع.
أما د. صلاح دسوقي، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، فقد أكد أن المجلس لم يضف جديداً للحياة السياسية.. لافتاً إلي أن الرئيس السادات أنشأه للسيطرة علي الصحف، ومجاملة الحبايب علي حد قوله.
وطالب د. صالح، بإلغائه تماماً، لأن ما ينفق عليه يعد إهداراً للمال العام، واصفا إياه بأنه تحول إلي مجلس شكلي.