النائب العام يقرر إعادة تشريح جثة "شهيد الإسكندرية"

الذى قتل عقب إلقاء القبض عليه، وتواجه الشرطة إتهامات بتعذيبه حتى الموت، وذلك بناءاً على طلب اللجنة الثلاثية التى تشكلت من الطب الشرعى، لإعادة تشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.
كان تقرير الطب الشرعى قد أرجع الوفاة إلى اسفكسيا الإختناق بسبب ابتلاع الشاب لفافة حشيش، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات عن وجود سحجات على رقبة الضحية، مما يرجح وجود محاولات لإستخراج اللفافة من حلقه، وهو ما إستند إليه تقرير الطب الشرعى قائلاً إن الإختناق ربما نتج عن الضغط على الرقبة أثناء وجود اللفافة فى الفم.
شهدت تحقيقات نيابة استئناف الإسكندرية التى استعرضها النائب العام، تغيير ليلى مرزوق، والدة الضحية، أقوالها متهمةً المخبرين بالتسبب فى مقتل ابنها، وتراجعت فى الوقت ذاته عن أقوالها بشأن تعاطيه مخدر الحشيش، فيما قال شقيق المتوفى إن لديه تسجيل فيديو لجثة خالد قبل تشريحها، تظهر بها الإصابات والكسور.
على صعيد آخر، قررت حركة "شباب 6 أبريل" إرسال خطابين إلى الرئيس حسنى مبارك وحبيب العادلى، وزير الداخلية، لمطالبتهما بالكشف عن المتورطين فى الحادث.
من جهتها، قالت أسماء محفوظ، المنسقة الإعلامية للحركة، أن عدداً من أعضاء الحركة ترجموا وقائع الحادث وأقوال الشهود إلى 7 لغات وأرسلوها عشوائياً إلى أمريكا ودول أوروبا، كما بلغ أعضاء مجموعة "اسمى خالد سعيد" على موقع ال"فيس بوك" على شبكة الإنترنت ما يزيد عن 158 ألف شخص.
وفى السياق ذاته، رفض نواب الأغلبية خلال جلسة مجلس الشعب -أمس- مناقشة القضية، وقال د. أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس: "إن الأمر لا يمكن مناقشته قبل انتهاء تحقيقات النيابة"، كما تعهد د. مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، بإتخاذ الحكومة إجراءات ضد جهة الإدارة –مشيراً إلى وزارة الداخلية- إذا إنتهت التحقيقات إلى إدانتها بالحادث.
سيدي النائب العام إن كنت فعلاً نائباً عاما عن مصالح الشعب المطحون ومدافعاً عن البلد المنهوب وحامياً للمجتمع من ظلم الطواغيت فإني أهيب بسيادتكم أن تضمن التحقيق شهادات المواطنين الذين شهدوا الواقعة في السيبر نت وحوله رؤيا العين وبعضهم شهادتهم مسجلة يالفيديو وتم نشرها على النت وفي برامج التلفزيون المختلفة ولا يمكن إنكارها أو تغييرها تحت الضغط فهي مصورة ولا تقبل الشك كما أن هناك مقطع فيديو صوره احد الأشخاص لوقائع التعذيب عليكم بالبحث عنه وتضمينه في ملف التحقيق كما أهيب بكم أن تعلن صراحة أن النيابة العامة والنائب العام يكفل حرية الشهود ويحميهم من بطش طواغيت الشرطة وسترى كم من الناس ستتقدم للإدلاء بشهادتها حول الواقعة يا سيدي النائب العام نلوذ بعدلكم ونلوذ بنزاهة القضاء الذي وإن سقط في هذا الإختبار لا قدر الله لفقد مصداقيته وشفافيته في أعيننا جميعاً ولتقل يومئذ على الدنيا السلام