طالب أستاذ القانون الدستوري د. محمد نور فرحات والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ،اليوم السبت، بتحديد الموقف القانوني للرئيس المعزول د.محمد مرسي، بتوجيه الاتهام له أو إطلاق سراحه.. قائلا: إذا كنا نتحدث عن دولة القانون والبعد عن الإجراءات الاستثنائية فلابد من حسم الموقف القانونى لمرسى اليوم وليس غداً؛ أما توجيه اتهام بعد تحقيق يتولاه قضاة محايدون؛ وإما إطلاق سراحه. وتابع: إن مرسى ليس مقبوضًا عليه قانوناً فهو حتى الآن لم يوجه إليه اتهام ما، وحتى الآن رهين المحبسين محبس الجيش ومحبس الشعب، وأن كان ذلك دون سند من القانون، مضيفاً هناك نظرية فى فقه العقوبات المقارن تسمى نظرية التدابير الاحترازية، وإن تتخذ إجراءات غير عقابية فى مواجهة شخص لم يرتكب جريمة درءًا لمخاطر متوقعة. متسائلاً: هل تقييد حرية مرسى هو تدبير احترازى؟، وحتى هذا التدبير لابد أن يكون بحكم قضائى وفقًا لنص فى القانون".