فيما إعتبر البعض هذا القرار ورقة ربح خلال الإنتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. فى السياق ذاته، كشفت مصادر بالوزارة عن رفض أكثر من 65 % من الجمهور لقرار الوزارة بتحديد عدد إسطوانات البوتاجاز لكل أسرة، مرجحين أن يكون هذا وراء تأجيل الوزارة للقرار، حتى يتم إعداد دراسة وافية بالتعاون مع وزارة البترول ووزاة المالية حول عدد المستفيدين من هذا المشروع. كانت وزارة التضامن قد قامت بتوزيع ما يتجاوزعن 2مليون إستمارة لإستطلاع آراء الجمهور حول هذا القرار فى محافظات المنوفية والأقصر والوادى الجديد، والتى سيطبق بها المرحلة الأولى من المشروع. على صعيد آخر، قررت الوزارة إعادة النظر فى عدد المستفدين من بطاقات التموين بحيث لا يزيد عدد أفراد المقيدين فى البطاقة الواحدة عن 4 أفراد، على أن تتوفر إمكانية لإستخراج أكثر من بطاقة حسب عدد أفراد الأسرة. من جهته، أوضح حمدان طه، وكيل أول وزارة التضامن، قائلاً: "هدفنا من هذا المشروع هو التوزيع العادل للدعم وتوصليه إلى مستحقيه، ومنع القادرين من إستغلال حق الفقراء"، مؤكداً أن الإسطوانة ستباع لأصحاب المخابز والمزراع بالسعرالحر للإسطوانة والذى تكون تكلفتها 50 جنيهاً.