بدأت اللجنة الوزارية العليا لإعادة هيكلة دعم البوتاجاز برئاسة د.أحمد نظيف رئيس الوزراء فعليا الخطوات التنفيذية للعمل بنظام الكوبونات في توزيع حصص البوتاجاز وذلك في محاولة للسيطرة علي الفاقد من دعم البوتاجاز البالغ 20 مليار جنيه بينها 6 مليارات لدعم الغاز الطبيعي في المنازل والمصانع. وعلمت «روزاليوسف» أن المشروع الذي تم إرجاء تنفيذه بتعليمات رئاسية إلي ما بعد شهر رمضان المقبل، لمنع تكرار أزمات زيادة الاستهلاك خلاله، سيطبق بشكل استرشادي في محافظات المنوفية والوادي الجديد والأقصر. وقالت مصادر مطلعة باللجنة الوزارية إن الدعم لا يوزع بشكل عادل موضحة أن البعض يمتلك بوتاجاز 5 شعلة وفرنًا للطهي وأكثر من سخان بينما يقتصر استهلاك الفقراء علي اسطوانة البوتاجاز فقط، دون وجود فروق فيما يدفعه الطرفان. فضلاً عن دعم المطاعم ومزارع الدواجن وقمائن الطوب التي تسرق الدعم ولا تحاسب عليه. وأكدت المصادر أن نظام الكوبونات لا يهدف لتوفير دعم البوتاجاز بقدر محاولة إيجاد حلول للاختناقات في التوزيع لافتة إلي أن الدراسات الاستهلاكية التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي علي مدار 9 شهور ماضية أثبتت أن متوسط استهلاك الأسرة المكونة من 3 أفراد فأقل اسطوانة واحدة، في حين تستهلك الأسر المكونة من 4 أفراد فأكثر اسطوانة ونصفًا شهريا. فضلا عن احتفاظ الأسر المركبة بحصول كل فرع منها علي حقه منفصلا. ووفقًا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الصادرة في يناير 2009 والتي رصدت نحو 18 مليون أسرة فإن متوسط عدد الأسر التي تتكون من 3 أفراد فأقل يبلغ 3.8 مليون أسرة يستهلكون 3.8 مليون اسطوانة إلي جانب 10.8 مليون أسرة تتكون من 4 أفراد يستهلكون 16.2 مليون اسطوانة مع استبعاد 3.6 مليون أسرة تستخدم الغاز الطبيعي. وتكشف متوسطات الاستهلاك الفعلية توزيع 26.8 مليون اسطوانة شهريا سيوفر مشروع الكوبونات منها نحو 6.8مليون اسطوانة تبلغ قيمتها الفعلية 300 مليون جنيه كانت تذهب لمن لا يستحق. حسب تأكيد المصادر. واسندت وزارة المالية طبع 50 مليون كوبون مزودة بعلامات مائية لمنع التزوير لإحدي شركات القطاع الخاص وفي الوقت نفسه تعد وزارة البترول حاليا لائحة جديدة لمحاسبة شركات التوزيع والمستودعات الصغيرة بما يضمن تحقيقهم لهامش ربح متفق عليه. وتنوي الوزارة طرح كميات إضافية، لم تحدد بعد، من الاسطوانات بسعر حر يتراوح بين 20 و30 جنيها وذلك عقب انتهائها من إعداد تصور كامل للمشروع يتم عرضه علي رئيس الوزراء بعد دراسة احتياجات السوق.