صرح الوزير مفوض "عمرو رشدى" المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن الوزارة تتابع عن كثب، آخر تطورات إحالة المصريين الموقوفين بدولة الإمارات للمحاكمة، قائلاً: إنه يتم التنسيق بشكل متواصل مع أسرهم، بشأن اختيار المحامين الذين سيتولون الدفاع عنهم، كما سيتم التواصل من جانب القطاع القنصلي بالوزارة مع أسر وذوي هؤلاء الموقوفين من خلال عقد اجتماعات دورية أسبوعية، لإحاطتهم علما بآخر التطورات والتنسيق معهم. وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين سفير مصر بأبو ظبي، والقنصل العام في دبي، مع السلطات الإماراتية لتوفير الرعاية القنصلية، والقيام بزيارات دورية للموقوفين سواء من جانب مسئولي السفارة والقنصلية أو لذوي الموقوفين. وكان المحامي العام لنيابة أمن الدولة الإماراتية "أحمد راشد الضنحاني"، صرح أنه تم إحالة 30 متهما مصريا وإماراتيا للمحكمة الاتحادية العليا، بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة،أن بعضهم أنشأ فرعًا لتنظيم ذي صفة دولية "هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر"، بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة، مشيراً إلى أنه وفقًا للتحقيقات، فقد حصل هؤلاء الأفراد على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة، والسابق ضبطه ومحاكمة أعضائه في قضية "التنظيم السري".