البنك الدولى: تسعير مياه الرى هو الحل

بالحد من الإسراف فى استخدام المياه عن طريق وضع نظم مناسبة لتسعير مياه الرى لتخفيض التكلفة.
وأكدت الدراسة أن القدرة على وضع نظام كفء لتسعير مياه الرى يساعد على زيادة قيمة إنتاج المحاصيل وتنوعها، وبالتالى يؤدى إلى تحسين الاقتصاد القومى.
وأشارت إلى إقبال بعض المزارعين على المحاصيل التى تستهلك مياها بشكل كبير دون الحاجة الفعلية للمحصول.. موضحة وجود العديد من السلبيات فى أنظمة إدارة مياه الرى، مثل: الفجوة بين الرسوم التى يتم تحصيلها حاليا وبين تكلفة مشروعات الرى، وعدم مشاركة الفلاحين والمزارعين فى التخطيط لمشروعات الرى وإدارتها.
وكشفت عن ضعف الاتصال وعدم وجود شفافية بين الفلاحين وإدارة الرى.. مطالبة إدارة مياه الرى بتوقيع العقوبات ضد من يتقاعس عن دفع رسوم استخدام المياه، رغم أن هذه الرسوم لا تمثل التكلفة الفعلية لمشروعات الرى.
وأوضحت الدراسة أن الأسباب الفعلية لوضع نظام لتسعير مياه الرى، قد تختلف من دولة إلى أخرى، حتى داخل الدولة الواحدة قد تختلف من مشروع إلى آخر. وأشارت إلى أن نظام التسعير نفسه يجب أن يتلاءم مع متطلبات كل منطقة بداخل البلد الواحد، والنظم القائمة بداخل كل دولة وطبيعة وفرة المياه والمحاصيل.