دعا البنك الدولى مصر، وعددا من الدول التى تعانى من ندرة المياه وارتفاع تكلفة توفيرها، إلى وضع نظم مناسبة لتسعير مياه الرى، لتخفيض التكلفة، والحد من الإسراف فى استخدام المياه. وأكدت دراسة عن البنك عنوانها «إعادة تكاليف المياه والتسعير للرى، ومشاريع الصرف الصحى»، أن القدرة على وضع نظام كفء لتسعير مياه الرى يؤدى إلى زيادة قيمة إنتاج المحاصيل وتنوعها، وبالتالى يساعد على تحسين الاقتصاد القومى. وذكرت الدراسة أن تسعير مياه الرى فى مصر سوف يساعد على ترشيد استخدام المياه، وتنوع المحاصيل، خاصة فى ظل تركيز بعض المزارعين على المحاصيل التى تستهلك مياها بشكل كبير دون الحاجة الفعلية للمحصول، موضحة وجود العديد من السلبيات فى أنظمة إدارة مياه الرى، مثل الفجوة بين الرسوم التى يتم تحصيلها حاليا وبين تكلفة مشروعات الرى، وعدم مشاركة الفلاحين والمزارعين فى التخطيط لمشروعات الرى وإدارتها، بالإضافة إلى ضعف الاتصال وعدم وجود شفافية بين الفلاحين وإدارة الرى. واعتبرت أن من السلبيات أيضا فى إدارة مياه الرى عدم وجود عقوبات ضد من يتقاعس عن دفع رسوم استخدام المياه، على الرغم أن هذه الرسوم لا تمثل التكلفة الفعلية لمشروعات الرى. ونوهت الدراسة بأن الأسباب الفعلية لوضع نظام لتسعير مياه الرى، قد تختلف من دولة إلى أخرى، وحتى داخل الدولة الواحدة قد تختلف من مشروع إلى آخر. وأشارت إلى أن نظام التسعير نفسه يجب أن يتلاءم من متطلبات كل منطقة بداخل البلد الواحد، والنظم القائمة بداخل كل دولة وطبيعة وفرة المياه والمحاصيل.