إجتماع طارئ لبحث التعامل مع سد "إثيوبيا"

يساعد على قلب الرأى العام العالمى لصالح دول المنبع، بدلا عن الاعتماد على الشرعية الدولية لاتفاقيتى المياه السابقتين عامى 29، 1959.
وأضافت أن الجهات سيادية المسئولة عن ملف النيل طلبت معلومات تفصيلية عن السد فى الإجتماع الذى عقدته -أمس- لبحث أسلوب التعامل مع التطور الجديد، وذلك تمهيدا لتقديمها إلى الرئيس مبارك، مشيرةً إلى أن المعلومات المتاحة عن سد (تانا بليز) تؤكد أنه يضم (توربين) واحداً تصله المياه عن طريق نفق، وأنه ليس سداً بالمعنى العلمى لذلك، فيما توقعت صدور بيان صحفى تفصيلى من وزارة الموارد المائية والرى حول "السد" وموقف مصر منه.
فى السياق ذاته، قال د. حمو العمرانى، الخبير الدولى للمياه، ومدير المكتب الإقليمى لمركز البحوث للتنمية الدولية الكندى، إن الهدف من التصريحات الإثيوبية حول افتتاح السد الجديد هو جر مصر إلى الإسراع بطلب تأجيل المشروعات المائية المزمع إقامتها على نهر النيل بدلا من طلب إعادة المفاوضات إلى طاولة المحادثات مرة أخرى، وهو ما تسعى إليه إثيوبيا، وأضاف، قائلاً: "ردود الفعل المصرية الهادئة وراء محاولات إثيوبيا الإستفزازية، أدت إلى قلب أوضاع التأييد الدولى لصالحها"، مطالبا بالتمهل فى التعامل مع هذه التصريحات، والحوار مع الأطراف الأخرى العقلانية فى إدارة هذا الملف.
فى سياق آخر، أجرى أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، مباحثات مع ستيفن فانا كير، نظيره البلجيكى، تناولا خلالها التطورات الأخيرة فى موضوع الخلافات فى وجهات النظر بين دول المصب "مصر والسودان"، ودول المنبع.