النائب العام: "قذاف الدم" لا يملك الجنسية المصرية

نفى المستشار كامل سمير رئيس قسم التعاون الدولي بمكتب النائب العام اليوم الاثنين حصول أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية السابق، والمحتجز حالياً في السجون المصرية، على الجنسية المصرية.. قائلاً: إن موقف مصر تجاه تسليم "قذاف الدم" إلى بلاده لمحاكمته بتهم تتعلق بالفساد، يتوقف على ردود السلطات الليبية بشأن ملف الاسترداد المقدم إلى النيابة العامة المصرية لاستعادته.
وتابع قائلاً:إذا كانت ردود السلطات الليبية تتوافق مع اتفاقية تبادل المطلوبين المبرمة بين البلدين عام 1992، سيتم تسليمه مع الحصول على ضمانات لمحاكمته محاكمة عادلة وفقًا لمذكرة التفاهم التي وقعها رئيس المكتب الفني للنائب العام مع السلطات الليبية نهاية الأسبوع الماضي.
وكانت "عصمت الميرغني" محامية "أحمد قذاف الدم"، صرحت أن موكلها من أبوين مصريين، واسمه الحقيقي في شهادة الميلاد المصرية "جمعة قذاف الدم"، وإن القانون الواجب تطبيقه عليه هو القانون المصري فقط، والنيابة العامة هى المنوطة بالتحقيق معه، ولا يحق أن يحاكمه غير القضاء المصري، إذا كان هناك مقتضى لمحاكمته.