بلطجية يرتدون روب المحاماة

ولم يكن المحامي في يوم من الأيام "بلطجي" بالقانون، وخلال السنوات الأخيرة برزت علي السطح تجاوزات عديدة من بعض المحامين آخرها إثر قيام احد المحامين بذبح مواطن داخل قاعة المحكمة مما آثار جدلا شديدا في الاوساط القانونية حيث كثرت في الآونة الاخيرة حوادث المحامين والذين من المفترض انهم حاملو راية العدل والعدالة وليسوا مجرمين منحرفين.
رجال القانون وأساتذة في كليات الحقوق يصفون ماحدث بأنه مؤشر خطير علي ان ميزان العدالة قد اصبح مختلا، ومن ثم يطالبون بدراسة اسباب تلك الحوادث منعا لتكرارها، والضرب بيد من حديد علي المتجاوز فيها، فيما يصف نقيب المحامين تلك الحوادث بأنها فردية، ولاتؤثر في ان تأخذ العدالة مجراها، وان المحامين والقضاء وجهان العدالة التي لاتستقيم بدونهما.
يقول حمدي خليفة نقيب المحامين المصريين : ان الموضوع ليس بالصورة التي نقلت فقد بدأت تلك الحادثة بمشادة بين محام ووكيل نيابة واستمرت حتي قام وكيل النيابة بالتعدي علي المحامي مما اثار حفيظة المحامين، ونحن من منطلق الاسرة القانونية الواحدة تم احتواء الازمة بمكتب النائب العام، وانتهت المشكلة بالتصالح علي ان تقوم كل جهة بمحاسبة العضو التابع لها عن اي خطأ أو تقصير، وانتهت الازمة عند هذا الحد، وباعتباره حادثاً فرديا لايؤثر في العلاقة بين المحامين والقضاء شأنه شأن أي• حادث قد يكون له تجاوز من اي من الاطراف مما يقتضي العلاج، ويضيف ان احتواء الازمة يؤكد حسن العلاقة بين المحامين والقضاء باعتبار ان كليهما وجه العدالة ولاتستقيم العدالة بدون جناحيها اي انه قد انتهت الازمة عند هذا الحد.
د. احمد بلال عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة يصف ماحدث بالمأساة القانونية ويؤكد ان ماحدث لايجوز مهما كان السبب ويعاقب عليه قانون العقوبات، فاذا صدر من وكيل النيابة تصرف غير سليم فهناك الوسائل القانونية لمواجهة هذا الأمر، وهي ان يلجأ للجهات المسئولة او النائب العام لتقديم بلاغ بهذا الشأن، وهذا من حقه، ومن حقه ايضا ان يحرر محضرا بالواقعة، إذا كانت جنائية، اما ان يرد علي سلوك يراه غير مسئول بسلوك اجرامي فهذا غير مقبول علي الاطلاق،لان معني ذلك اننا ننحي القانون جانبا وكل يأخذ حقه بنفسه،وهذا ليس طبيعة المجتمع المتحضر.
ويري د. بلال ان الأهم من كل ذلك هو البحث عن الاسباب التي ادت إلي حدوث كل هذه التداعيات منعا لتكرارها،وحفاظا في الوقت ذاته علي هيبة واحترام الهيئة القضائية،ايضا حفاظا علي حقوق المواطنين.
وعن الاسباب التي دفعت المحامين إلي التسرع باللجوء إلي مثل ما لجأوا إليه لابد ان هناك اسبابا عديدة تتعدي حدود ما تم في الواقعة المعنية وهذه الامور كلها لابد ان تدرس دراسة كافية حتي نتفادي مثل هذه السلوكيات الشاذة.
من جهته يؤكد د. حسن ربيع عميد حقوق بني سويف ان ما حدث يعد اخلالا بكل القيم والمبادئ وجميع القوانين والاعراف المتعارف عليها بين أهل المهنة الواحدة،ومن الشاذ ان نسمع في يوم من الأيام عن مثل هذه الواقعة الشنعاء لرجال مهتمهم الحفاظ علي القانون وتنفيذ احكامه بكل دقة.
اما د. محمود كبيش استاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة،فقد صدم عند سماعه لهذه الواقعة،لان وعلي حد قوله ماحدث يعد جريمة وان كانت تحدث في اي مجتمع،ولكن هذه القضية لها دلالتها فهي بمثابة مسمار في نعش منظومة القيم التي تحميها هذه السلطة القضائية المعتدي عليها باطرافها الثلاثة،القاضي الجالس،وسلطة التحقيق والمحامي.
ويوضح ان المادة 12 من الدستور تنص علي انه يلتزم الجميع باحترام القانون والمبادئ الإسلامية والقيم السائدة والاعراف الموروثة والتقاليد،فهذا النص بما حدث قد انتهك كل الأعراف والقوانين لذلك يطالب
د. محمود القضاء بان يكون حاسما في هذه القضية ضد المعتدي لرد اعتبار المحامين بالدرجة الأولي فهم متبرئون من ذلك التصرف غير المسئول ولان الجميع علي ثقة بأن جموع المحامين الشرفاء تحمر وجوهم خجلا من هذه الفعلة الشنعاء ويجب تطبيق القانون عليهم.
ويقول المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري: ان النيابة العامة جزء من السلطة القضائية ولها احترامها الكامل بدءا من بداية السلم النيابي،فوكيل النيابة هو حامي حمي المجتمع وهو وكيل للنائب العام وتوفير مركزه القضائي يقتضي مخاطبته بلهجة غاية في التهذيب والاحترام،فاذا اخطأ وكيل النيابة فالقانون يحمي من يخاطبه أو يتعامل معه من هذا الخطأ بأن يتقدم بشكوي إلي رئيسه أو للنائب العام وسيجد الانصاف الكامل لان السلطة القضائية ايضا من بدء درجاتها تلتزم بسلوكيات واخلاقيات وقواعد صارمة،فلا يمكن ان يترك رجل القضاء يتمتع بالحصانة دون ان تكون عليه التزامات تساوي هذه الحصانة،فهو ينبغي ان يترفع عن اي اخطاء أو تصرفات تشوب حياته الخاصة أو العامة أو تعامله مع الجمهور أو مع السادة الاساتذة المحامين،وبذلك فان حق الشكوي مكفول خاصة للمحامي لانه في مفهوم القانون هو رجل القضاء الواقف وينبغي علي وكلاء النيابة طبقا لتعليمات النائب العام الواضحة والصريحة ان يتعاملوا مع القضاء الواقف تعاملا يتسم بالادب والخلق الرفيع.
وتعليمات النائب العام والتقاليد القضائية،وتقاليد مهنة المحاماة كلها وضعت قواعد صارمة اثبتت علي مر الزمان جدواها والتصقت بالمهنة.
ويضيف المستشار فتحي رجب: للاسف قضي بعدم دستورية نص القانون الذي كان يعاقب علي البلطجة وهذا الحكم الدستوري صدر لان قانون البلطجة لم يكن قد عرض علي مجلس الشوري.
ويطالب بأن يتم السعي لاعادة نص قانون البلطجة بطريقة دستورية بعد عرضه علي المجلسين.
بداية نحن كمحامين نرفض العمل الخارج عن القانون من أي زميل محامي و لكن الحل و هو أولا :- العمل علي وضع ضوابط علي التنسيق لطلبة الثانوية العامة في الألتحاق بكلية الحقوق كلية العظماء و الوزراء 0 ثانيا :- وضع ضوابط أيضا في الألتحاق بنقابة المحامين لأن مهنة المحاماة وهي مهنة عظيمة و وهي كفة الميزان الثانية مع الهيئة القضائية ان لم تعادل الكفة الأولي فستهزم العدالة أمين صندوق نقابة المحامين بالشرقية محمد عصمت يعقوب المحامي