جمال أسعد: "الأمر بالمعروف" تحمل عنصرية وعداء ضد أقباط مصر

رغم تحذيرات سياسيين مصريين من المادة العاشرة من الدستور الجديد، والتي تنص على "تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والنظام العام، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقًا لما ينظمه القانون"، إلا أن قوى تيار الإسلام السياسي لم تلتفت لهذه التحذيرات، حتى أسس هشام العشري - إخواني النشأة، وسلفي التطبيق – "جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" رسميًا، وتخوف الخبراء من مواجهات أعضاء الهيئة الباطلة مع أفراد وأبناء المجتع؛ لأنها ستهدد أمن المواطن المصري في كافة المرافق العامة مثل: "الشواطئ، والحدائق، والملاهي، والشوارع... وغيرها" لتقويم سلوكيات المواطنين، وكل ما يتعارض مع الكتاب والسنة، والالتزام بالزي الإسلامي، محذرين من مؤسس وشباب هذه الهيئة، والمحرضين السريين على إنشائها يعبثون بأمن وأمان المواطن؛ لأنهم يريدون الغزو الفكري، والدخول الإجباري بين الإنسان وعلاقته بخالقه.
د. جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين قال: إن مصر ستشهد انفلاتًا بسبب هذه الجماعات المغرضة، والتي قد يكون وراءها بعض فلول النظام السابق، وتدعمهم ماليًا لتشويه صورة تيار الإسلام السياسي، مؤكدًا بأن جماعة الإخوان المسلمين لا توافق أبدًا على إنشاء مثل هذه الجماعات "المتطرفة"، التي تتدخل إجباريًا في العلاقة الروحية بين العبد وخالقه، موضحًا بأن عدم محاربتها من البداية ساعد على ظهور مؤسسها ذي الخلفية الأمريكية، وهدفهم الوحيد اضطهاد المواطنين في الشوارع، والميادين، والملاهي، والمحلات باسم الدين؛ لإجبارهم على أداء العبادات في أوقاتها، ومن ثم تكون النتيجة الطبيعية لأبناء مصر العداء الشديد والكراهية لكل ما هو إسلامي، رغم أن المصريين شعب إسلامي متدين بطبيعته "مسلمًا أو مسيحيًا"، ولذلك أعتقد أن شباب هذه الهيئة لن تستطيع النزول للشارع فعليًا؛ لأنها ستواجه بكل قوة وحزم من المواطنين والدولة، ولن يستطيعوا الدخول في مواجهات مع الأمن، وإلا سيتم حصرهم وتصنيفهم على أنهم مجموعات إرهابية تريد الإخلال بالأمن القومي المصري.
بينما يرى د. عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن إنشاء هذه الهيئة رسميًا يبشر بالخير لأبناء مصر، بشرط أن يكون تواجدها قانونيًا ودستوريًا، والمادة العاشرة من الدستور الجديد تسمح بإنشاء الهيئة، والتي تنص بأن "الدولة والمجتمع ملتزمان برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها"، ولن يكون هدفها هدم دور السينما أو الكباريهات ولكن كل شخص له مطلق الحرية في فعل ما يرضيه دون أن يؤثر على الآخرين، ولكن هدفها الرئيس ومهمتها الوحيدة هو تغيير المنكر وارتكاب الفواحش بالحوار أولًا ونصح المخالفين، موضحًا أن أصحاب التيار الإسلامي سيعملون في البرلمان القادم على تفعيل الهيئة رسميًا طبقًا للدستور أو إنشاء "شرطة الحسبة" - تتبع وزراة الداخلية - تكون مهمتها محددة ومقتصرة على ضبط الذين يقومون بالمنكرات جهارًا دون مراعاة للآداب العامة وأخلقيات المجتمع، وحماية المسلمين الضعفاء من أعداء الإسلام، وحث الناس على إقامة الصلوات في موعدها، وضبط الشباب المتهور الذين يقومون بمعاكسة الفتيات في الشوارع والميادين العامة صونًا للأعراض.
وبدوره أضاف د. جمال عبد الرحمن المتحدث الإعلامي باسم مجلس شورى العلماء السلفي، بأن مجلس شورى علماء السلف يدعم الشباب الطاهر نقي القلب والإيمان الذين قاموا بإنشاء هذه الهيئة من تلقاء أنفسهم لغيرتهم على دينهم ومحاربة المعاصي والمنكرات المنتشرة في كافة ربوع مصر، بالإضافة إلى محاربة أعداء الدين الذين ينشرون الفساد والمفسدات في الكباريهات ودور السينما والملاهي، ومحاربة كل من يخالف تعاليم الدين الإسلامي، موضحًا بأنه مع استقلال هذه الهيئة عن الشرطة وعدم الدفع بها داخل هذه المنظومة الأمنية، ويتم إعداد تشريعات قانونية تنظم علاقتها مع المواطنين، ويكون من شأنها محاسبة ومحاكمة كل من ينتهك الأعراض.
بينما تخوف د. صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن يكون أعضاء الهيئة وراءهم جهة مغرضة هدفها التشويش على التيار الإسلامي ومحاربتهم قبل الانتخابات البرلمانية القادمة، واصفًا إياهم بأنهم مأجورون من النظام السابق؛ بغرض تشويه صورة الإسلاميين، كما أن تسليط الإعلام على هؤلاء "المرتزقة" خلق منها أزمة بعيدة تمامًا عن تيار الإسلام السياسي، محذرًا من الدخول في صراعات حول وجود هذه الهيئة من عدمها؛ لأنها معركة خاسرة، والحكومة ومجلس الشورى "الغرفة الثانية" لن تسمح بتشريع قانوني يعطي الشرعية لهذه الهيئات لتعمل وفقًا لأهواء القائمين عليها، مطالبًا أعضاء الهيئة إن كانت جهة مستقلة بأنفسها، أو تابعة لأي جهة دينية، أو من فلول النظام السابق الابتعاد عن أساليب العنف وإجبار المواطنين على فعل أمر أو تركه، ويكون هدفهم كما جاء في القرآن }ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموغظة الحسنة{.
عنصرية وعداء
ومن جانبه طالب د. جمال أسعد - المفكر القبطي - بضرورة خروج مؤسسة الرئاسة لطمأنة الأقباط والشعب المصري حول مطالب وجود "هشام العشري" مؤسس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر، وتصريحاته التي أكد فيها عنصريته وعداءه الشديد ضد أقباط مصر وخاصة النساء القبطيات الذي دعا إلى ضرورة فرض ارتداء الحجاب عليهن، محذرًا من انتشار هذه الأفكار الهدامة التي تعيق بناء دولة ديمقراطية حديثة، وتعيد مصر إلى التشدد والعصبية الدينية والإرهاب الفكري، بالإضافة إلى أن الأقباط يدركون أن مثل هذه الجماعات بعيدة تمامًا عن الإسلام الوسطي المتمثل في "الأزهر الشريف"، مطالبًا شيوخ الأزهر والدولة بسط سيادة القانون ومحاربة أفكار هيئة الأمر بالمعروف؛ لأن انتشارها وتدخلها في تصرفات الغير يعتبر بمثابة تعدٍ على الحرية الشخصية والدينية.
واستنكر حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ترك الدستور المصري بعبارات مطاطة تساهم في إنشاء جماعات إرهابية متطرفة، هدفها الوحيد تكدير الأمن العام وإرهاب المجتمع، موضحًا بأن التدخل في حياة ومعتقدات المواطن الشخصية ضد مبدأ حقوق الإنسان، ولا يجوز بأي حال إجبار الشخص على ترك أمر فعله حسب رؤية يفرضها عليه طرف آخر لتتماشى فقط مع قيمه وسلوكياته ويشبع رغبته، واصفًا ذلك بأنه سيؤدي إلى فزع المسلمين قبل الأقباط من الدين الإسلامي الوسطي المعتدل، مناشدًا الدولة بتعديل بعض مواد الدستور التي وضعها بعض "معدومي الضمير السياسي" لإرضاء تيار الأغلبية، وعدم تغليب مصلحة البلاد العليا، مشيرًا إلى أن هؤلاء الجماعات المتطرفة تسببوا في مقتل شاب السويس واثنين آخرين؛ لأنه كان يجلس مع خطيبته، وقتلوا آخر لعمله بالموسيقى، والأحداث الطائفية ستتوالى بسبب دستور "الإخوان" المعيب، ومن سيقاومهم مصيره القتل، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة في بداية الأمر؛ حتى لا يفرضون نفوذهم في الأيام المقبلة.
وفي السياق نفسه أكدت الهيئة عبر صفحتها على موقع التواصل "فيس بوك"، أن المتطوعين سوف يرتدون عباءة بيضاء كزي موحد، ويحملون عصا من الخيزران مؤقتًا حتى توفير "العصا الكهربائية"، ويجرى بحث إمكانية توظيف عدد من المتطوعات للأماكن التي يقتصر تواجد النساء فيها، كما أوضحت الهيئة في أحد بياناتها أنها تختص بمراقبة سلوك المواطنين بالدعوة والنصيحة وتشكيل لجان شعبية للحفاظ على الأمن.