الجماعة الإسلامية تطلق مبادرة جديدة لوقف العنف علي مائدة أخبار اليوم للحوار

شباب الثوار يسأل قيادات الجماعة عن: الديمقراطية.. ولاية المرأة.. الأقباط.. المراجعات الفگرية ونبذ العنف

شباب الثورة.. وقيادات الجماعة الإسلامية.. طرفا معادلة سياسية يصعب التنبؤ بنتائجها خاصة أن كلا منهما كان رقما غير مطروح علي الساحة السياسية قبل ثورة يناير.
»أخبار اليوم« جمعت طرفي هذه المعادلة الصعبة علي مائدة واحدة في حوار وطني من نوع خاص بحثا عن إجابة للعديد من علامات الاستفهام التي تحيط بمستقبل مصر بعد ان خلعت ثوب النظام الواحد، وذلك بعد المبادرة التي تبناها ائتلاف الوعي العربي المصري، أحد ائتلافات شباب الثورة لبدء حوار مع التيارات الدينية حول المخاوف التي انتابت الشارع المصري بعد الثورة من صعود أصوات الإسلاميين علي اختلاف انتماءاتهم وهو ما اعتبره البعض تهديدا لفكرة الدولة المدنية والدعوة لقيام دولة دينية علي أنقاضها.
تساؤلات ومخاوف تصل لحد الانتقادات والاتهامات ظلت تطارد التيارات الدينية وفي مقدمتها »الجماعة الإسلامية«.. هل ستظل الديمقراطية هاجسا أمامهم؟ وما مفهوم الدولة المدنية من وجهة نظرهم؟ وكيف يرون محاربة المنكر في ظل الدعوات لتشكيل »شرطة حسبية«؟ وما موقف الجماعة من قضايا المرأة وتولي الأقباط للرئاسة؟
مخاوف عديدة ظهرت بوضوح خلال الحوار قابلتها قيادات الجماعة برسالة واضحة لا تحتمل التأويل أكدوا من خلالها انها جماعة دعوية ألقت السلاح وأطلقت مبادرة لوقف العنف لم تكتب لها شهادة وفاة بسقوط النظام السابق الطرف الآخر في الاتفاق.
»أخبار اليوم« فتحت باب الحوار بين شباب الثورة وقيادات الجماعة الإسلامية لطرح وتبادل كل الآراء والأفكار في حضور المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق وأحد رموز المعارضة الوطنية التي وقفت في وجه النظام السابق أو كما يلقبه الشباب ب »قاضي الثورة«.
في بداية المنتدي طلب الكاتب الصحفي محمد بركات رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم توضيح ما إذا كانت المراجعات التي تمت مع أعضاء وقيادات الجماعة أثناء تواجدهم في السجون قد حدثت تحت ضغوط مارسها النظام السابق، وما إذا كانت هذه المراجعات مستمرة أم انها سقطت بسقوط النظام.
ومن جانبه أكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق رفضه لفكرة تقسيم المجتمع إلي جماعات وطوائف دينية معتبرا انها مجرد توجهات لدي البعض ويجب مراجعتها، وشدد عبدالعزيز علي خطورة اقحام الدين في السياسة، وطلب من قيادات الجماعة الإسلامية أن يتركوا السياسة لأهلها، وقال إن السياسة ما هي إلا هوي وأن لغة السياسيين تتغير من لحظة لأخري.. أما الدين فهو عقيدة ثابتة، ولو أن السياسة اختلطت بالدين لأفسدته، وطالب شيوخ الجماعة أن يتمسكوا بدورهم الدعوي في نشر مفاهيم الإسلام الصحيح مؤكدا أن الإسلام لا يقتصر علي كونه جلبابا قصيرا أو لحية أو سواكا، إنما الإسلام أكبر من ذلك. واثني عبدالعزيز علي المبادرة التي أطلقتها الجماعة الإسلامية بنبذ العنف موضحا أن قيام قيادات الجماعة بالمراجعات الفكرية والفقهية يحتاج وقفة لأنهم فعلوا ذلك وهم خلف قضبان السجون الأمر الذي قد يمثل حالة من الاكراه وان قيادات الجماعة تراجعوا عن أفكارهم ونبذوا العنف رغما عنهم في ظل إرادة مسلوبة خلف السجون.. وشدد رئيس نادي القضاة الأسبق علي ضرورة قيام قيادات الجماعة الإسلامية بطمأنة الشعب المصري الذي يخشي مما يتردد عن التيار السلفي.. وقال إن الإسلام كفل الأمن والأمان لكل مواطن وجعل دمه وعرضه حراما علي كل مسلم.
وقد أبدي شباب الثورة من الحضور عدة تخوفات من التيار السلفي وطرحوا علي قيادات الجماعة الإسلامية عدة اسئلة في محاولة لقراءة توجهاتهم ومعرفة الطريقة التي يفكرون بها حيال مختلف القضايا، بدأها جهاد سيف منسق ائتلاف الوعي المصري وعضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة والذي أكد أن كل المعلومات التي يعرفها عن الجماعة الإسلامية كان مصدرها وسائل إعلام النظام السابق والتي صورت تلك الجماعة علي انها متطرفة ومسلحة تستحل سفك الدماء وتهدف لتطبيق الدولة الدينية، والابتعاد عن الدولة المدنية، مشيرا إلي أنه بعد ثورة 52 يناير بدأ يراجع نفسه فيما يتعلق بهذه الجماعة عندما التقي مع عدد من قياداتها، وأن الصورة التي رسمها لهم النظام السابق كانت نتيجة خلافا سياسي.
الدين والسياسة
وتحدث د.طارق زيدان مؤسس ائتلاف مصر الحرة وعضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة عن خطورة اقحام الدين في السياسة، وضرب مثلا باتهام بعض قيادات التيارات السلفي للذين قالوا »لا« للتعديلات الدستورية بأنهم خارجون عن الدين، وطلب أن يعبر كل فرد عن رأيه دون أن يحجر عليه أحد، كما طلب معرفة توجهات الجماعة الإسلامية نحو غير المحجبات بعد الحوادث التي ارتكبت باسم الجماعة ضد عدد منهن في الفترة الماضية.
وأكد عامر الوكيل المنسق العام لتحالف ثوار مصر علي ضرورة معرفة مدي التأثير الذي وقع داخل السجون علي الجماعة حتي يقوموا بعمل مراجعات لفكرهم ويتراجعوا عن منهجهم القديم موضحا أن الحوار مع قيادات الجماعة أهم من الحوار الوطني المزعوم الذي لا يمثل من كل القوي الوطنية.
وطلب أحمد سعد عضو ائتلاف الوعي المصري العربي من قيادات الجماعة الإعلان عن صورتهم الحقيقية التي لمسها معظم المشاركين في الثورة بعد الصورة الخاطئة التي عكسها عنهم النظام السابق.
وقال محمد جمال عضو ائتلاف مصر الحرة واللجنة التنسيقية لجماهير الثورة ان ما يحزنه هو ظهور الجماعات التي تمثل فكرا دينيا بصورة بعيدة عن الوجه الحقيقي للإسلام.. وأضاف أنه في الوقت الذي تتمتع فيه قيادات الجماعة الإسلامية بقدر من الوعي.. إلا أن الجميع يفاجأ بقيام مشايخ تابعين للجماعة والتيار السلفي بتحريم الاحتفال بشم النسيم، وهو ما يؤدي لنفور المواطنين من هذه الجماعة.. لذلك يجب علي الجماعة أن تعين متحدثا إعلاميا باسمها للبعد عن التصريحات التي يطلقها البعض وتنفر الشعب من هذه الجماعة وممن ينتمون لها.
واتفق كل من محمد ممدوح عضو اللجنة التأسيسية لجماهير الثورة، وإسلام الوشاحي عضو ائتلاف مصر الحرة علي أن الحوار هو الطريقة الوحيدة لإزالة الرهبة التي يشعر بها المواطنون من فكر الجماعات الإسلامية والسلفية، مطالبين قيادات تلك الجماعات بتوضيح فكرهم نحو عدد من القضايا لطمأنة الشعب.
أما د.هاني حنا عزيز عضو مجلس أمناء الثورة وعضو ائتلاف الشباب فقد أبدي تعجبه من خوف المواطنين من بعض التيارات الموجودة في المجتمع.. مؤكدا أن المصريين يجب ألا يخشوا بعضهم البعض، وقال إن النظام السابق هو الذي عمد إلي التفرقة بين أبناء مصر والتمييز بينهم، ووصل به الغباء إلي أنه أراد أن يصبح »بنا ومقاول« من خلال وجوده في السلطة ولعب دور الحاكم والمعارضة في الوقت نفسه.
تخوفات مطروحة
وشدد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة وعضو ائتلاف الوعي العربي المصري علي ضرورة أن توضح الجماعة الإسلامية ما تعنيه بتغيير المنكر في المجتمع، وما الطريقة التي ستتبعها في ذلك.
وقالت د.رضوي سعيد انه علي الجماعة الإسلامية أن تجيب علي علامات الاستفهام الكثيرة التي تتعلق برؤية الجماعة للمرأة والمسيحيين، وما توجهها وكيف ستتصرف إذا تولي رئاسة الجمهورية امرأة أو مسيحي.
وأشارت رضوي إلي أن العائلة الواحدة تضم نماذج للتحرر وأخري للتحفظ وهذا هو الوجه الحقيقي للمجتمع المصري الذي يقبل تعايش كل الاراء والأفكار معا مؤكدة علي ضرورة تبادل لغة الحوار بين كل الأطراف حتي يعرف المصريون أن السلفيين هم مواطنون مثلهم لهم حقوق وعليهم واجبات.
التخوفات والتساؤلات التي طرحها شباب الثورة وجدت صدي وقبولا كبيرا لدي قيادات الجماعة الإسلامية الذين حرصوا علي طرح وجهة نظرهم والرد علي أغلب التساؤلات إلا أن تصريحات بعض المشايخ »المحسوبين« علي الجماعة والتي اتسمت بالتشدد كانت محورا مهما في حديث الضيوف حيث علق محمد يس همام عضو مجلس شوري الجماعة قائلا: »من نتائج الثورة أن نوطد ثقافة الحوار وسماع الرأي والرأي الآخر حتي لو كان هذا الرأي غير صحيح وعلي أصحاب الخبرة أن يردوا هذه التوجهات ويصححوا موقفها«.
هنا تدخل المستشار زكريا عبدالعزيز موضحا أن بعض اجهزة الإعلام بالغت في عرض وجهات النظر المغلوطة وبعض الحوادث الفردية وكأنها تبحث عن جنازة »لتشبع فيها لطما« ضاربا المثل بواقعة »قطع الأذن« الشهيرة والتي لم تكن سوي مشاجرة لا علاقة لها بالدين أو الجماعة الإسلامية.
تاريخ الجماعة
كلمات المستشار زكريا عبدالعزيز أثارت حماس عاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري الجماعة والذي بدأ حديثه بطرح الخلفية التاريخية للجماعة خاصة أن عددا كبيرا من الشباب لا يعرفون وقائع هذا التاريخ علي حد قوله إضافة لسعي النظام السابق لتشويه صورة الجماعة حيث قال عبدالماجد: نحن في الأصل جماعة دعوية دينية انطلقت في السبعينيات وعملنا في مجال الدعوة جعل الشارع يرحب بنا خاصة اننا جئنا بعد الحقبة الناصرية التي مورس خلالها علي المصريين كل أنواع الكبت وقمع الحريات ورغم بعض التجاوزات من بعض أبناء الجماعة إلا أن سمعتنا كانت طيبة إلي أن حدث الصدام في أواخر عهد الرئيس السادات والذي اتخذ قرارات عديدة تتعارض مع توجهات الشارع المصري حتي انه كان متوترا جدا وأصدر قرارات لحملات اعتقالات واسعة لكتاب ومثقفين من مختلف التيارات ثم حدث ما حدث يوم 6 أكتوبر 1891 ودخلنا السجن، ثم افرج عن بعضنا وعدنا للعمل عام 4891 وبدأنا ندعو إلي الله في عهد وزير الداخلية حسن أبوباشا ومن بعده أحمد رشدي إلي أن جاء زكي بدر ليرفع شعار القتل أفضل من التعذيب فعندما احيل 44 ضابطا للمحاكمة بتهمة تعذيب المعتقلين قال زكي بدر عبارته الشهيرة أن الضباط هم السبب فبدلا من القبض علينا يجب أن يقتلونا وبالفعل تم تصفية عدد كبير من قيادات الجماعة جسديا في الشوارع وأما المساجد وحتي من كان يقبض عليهم ويقضون مدة العقوبة كان يجدد حبسهم بشكل غير قانوني حتي أننا كنا نقول إن حكم البراءة الذي يناله أحد الأخوة هو بداية رحلة عذاب حيث يرحل إلي قسم الشرطة التابع له وهناك يحبس في سيارة ترحيلات حتي يتم اخفاؤه عن أعين النيابة وحملات التفتيش المفاجئة أما الوضع في المعتقلات فكان مأساة.
فزاعة النظام السابق
ويضيف عبدالماجد: اعتقالات القيادات والانتهاكات التي مورست ضدهم كانت شرارة انطلاق العنف فشباب الجماعة قاتلوا دفاعا عن أنفسهم بالرغم من اننا حاولنا حقن الدماء وعرضنا الحوار علي عبدالحليم موسي وزير الداخلية وقتها وتوسط الشيخ الشعراوي مرتين ولكن لم يستحب أحد ثم أرسلنا إلي د.فتحي سرور وقلنا اننا نريد إنهاء حالة العنف فرفض الاجابة وارسل لنا ردا عنوانه »لا استجابة لكم« ولهذا اكتشفنا مع مرور الوقت أن النظام كان يريد استمرار هذا الصراع الدموي ويشعله بعمليات قام هو بتنفيذها مثل حادث مسجد الخازندارة وحادث نفق الهرم وهي حوادث استغلها النظام ليبرر أمام المجتمع الدولي الديكتاتورية التي يمارسها وليمد فترة بقائه في السلطة بحجة أنه يواجه الإرهاب وأمام هذا الصراع وجدنا أنه من الضروري أن نراجع أنفسنا ولحقن دماء المصريين ولنقي اخواننا من بطش النظام ورجاله في أمن الدولة حتي لو كان الثمن أن نتحمل المضار ونحن في المعتقلات كي نرفع المفاسد عن المجتمع ومن هنا انطلقت مبادرة وقف العنف. خوض الشيخ عاصم عبدالماجد في تفاصيل عمليات التعذيب اثارت شجن الحضور حتي أن بعض شباب ائتلاف الثورة لم يتمالك دموعه وهو ما دفع جهاد سيف الإسلام منسق ائتلاف الوعي العربي المصري للاعلان عن مبادرة فورية يدعوا لها الائتلاف لتأسيس جمعية أهلية لمحاربة التعذيب في السجون ومقاضاة كل من شاركوا في عمليات تعذيب في العهد البائد ويشمل دورها أيضا التصدي لأية تجاوزات مستقبلية.
الحديث عن مبادرة وقف العنف فتح شهية الحضور للتأكيد علي تساؤلاتهم وهنا تحدث عاصم عبدالماجد مؤكدا أن المبادرة مازالت مستمرة ولن تسقط بسقوط النظام لأنه من الأولي الا أقاتل في ظل وجود مناخ ديمقراطي ورئيسي يختاره الشعب كما ان الجماعة نزعت السيف من شعارها وبقي المصحف والشمس فقط.
وردا علي سؤال حول موقف الجماعة من تغيير المنكر قال: ننظر للمنكرات من منظورين الأول هو ما حرمه الشرع واستقر عليه المجتمع أنه منكر كأن يخطف أحدهم طفلا في الشارع أو يسرق أحدهم مواطنا بالاكراه ففي هذه الحالة التدخل واجب علي كل مواطن وليس علي أبناء الجماعة أما المنظور الثاني فيتعلق بثقافتي الشرعية فما أراة أنا منكرا قد لا يراه المجتمع وفي هذه الحالة سألتزم بتوجيه النصيحة باللسان فقط في ظل سيادة القانون.
قضايا شائكة
ينظر المجتمع المصري للجماعة الإسلامية نظرة يشوبها الغموض خاصة ان الصورة الذهنية التي صدرها النظام السابق عن الجماعة كانت بلا شك منقوصة بل ومشوهة أيضا ولهذا تظل أمام قيادات الجماعة علامات استفهام عديدة حول موقفها من الحجاب وفكرة الدولة المدنية.
هنا انتقل الحديث إلي ممدوح علي يوسف قائد الجناح العسكري »السابق« للجماعة وعضو مجلس شوري الجماعة حاليا والذي أكد أن لجوء الجماعة للعمل المسلح جاء بعد اغلاق كل أبواب الحوار، كما أن التخلي عنه أيضا جاء بعد قناعة ومراجعة دقيقة بأنه لم ولن يؤدي لنتيجة في صالح الإسلام والبلاد بل جاء بنتيجة عكسية.
وقال ممدوح علي يوسف: لن نعود للعمل العسكري مرة أخري سواء في مصر أو خارجها خاصة أن أبواب الحوار والاتصال فتحت أمامنا وتحقق للوطن الحرية التي كان ينشدها بفضل الله ثم بفضل شبابها الثوار والجماعة الإسلامية.
لاتهدف إلا الصالح العام وتتمني أن تحتل مصر مكانة مرموقة بين سائر الأمم ولهذا فالحوار بين القوي الوطنية ضروري مهما كانت الاختلافات والأهم أن نعطي الفرصة لمن كانوا ينتمون للنظام السابق كي يصلحوا من أنفسهم لعل في ذلك خير للوطن.
تجاوزات مرفوضة
الأيام الماضية شهدت بعض التجاوزات في الشارع منها علي سبيل المثال قيام بعض المنتسبين للجماعة بالدعوة للحجاب بالقوة وهو ما اثار مخاوف الكثيرين من نوايا الجماعة في تعاملها مع تلك القضية إلا أن ممدوح علي يوسف علق قائلا: هناك تجاوزات فردية لا تحاسبونا عليها كجماعة ورغم ذلك نؤكد أنه لم ولن يحدث ان نعتدي علي سيدة أو فتاة غير محجبة ونحن نرفض ذلك ولكن فيما يتعلق بالجانب الشرعي فأنا لي خلفيتي الفقهية التي لن اتنازل عنها وهي الدعوة للحجاب ونرجو ألا ينكرها أحد علينا.
وتطرق عضو مجلس شوري الجماعة للحديث عن مفهوم الدولة المدنية ورؤية الجماعة لها موضحا أن الدولة المدنية من منظوره هي دولة ذات خلفية إسلامية تراعي كل مواطنيها بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم حيث قال: تطبيق الشريعة الإسلامية لا يعني التفرقة بين المسلم والمسيحي فأهل الكتاب لهم مالنا وعليهم ما علينا وهذا المفهوم يختلف تماما عن الدولة الدينية التي تتحدث باسم الله كما كان سائدا في أوروبا خلال القرون الوسطي.
كلمات قيادي الجماعة اثارت سؤالا لدي د.هاني حنا حول طبيعة التعامل مع القبطي في ظل هذه الدولة فرد ممدوح علي يوسف موضحا أن للأقباط حق أدء شعائرهم بكامل معتقداتها وفي أماكنها ولهم الحق في تطبيق قانون الأحوال الشخصية الخاصة بهم بمعتقداتهم حتي الخمر ولحم الخنزير والذي تحرمه الشريعة الإسلامية لا يجوز انكاره علي أهل الكتاب ولهم حق تناولها في أماكنهم.
طعم جديد
التقارب والتلاقي في الآراء والأفكار اشاعت حالة من الود في أجواء الحوار خاصة أن آراء قيادات الجماعة فاجأت شباب الثورة حتي ان حالة الحب غلبت كلمات حسن عمار قيادي الجماعة الذي قال: أنا محب لاي قوي وطنية تحب مصر ولابد أن نمد أيدينا لبعضنا البعض ونستوعب المسائل الخلافية التي قسمت المجتمع وللأسف الشديد اخشي أن يشكك البعض في نوايانا من كثرة تأكيدنا علي تخلينا عن العنف تماما ولكن أود أن اطمئن كل المصريين أن المبادرة مستمرة ولا علاقة لهذا الاستمرار بسقوط النظام.
وأضاف حسن عمار: لقد اصبح للحياة في مصر طعم جديد، لقد تقاربنا وذاب الجميع في حب الوطن وسقط النظام الذي قسمنا لطوائف وجماعات فكلنا مصريون ولابد أن ننظر لمصلحة البلد ونبدأ في بنائها وبعدها نفكر في تمييز انفسنا ما بين احزاب وائتلافات وقد كرست الثورة بصمتها علينا جميعا حتي داخل الجماعة بدأت حركة التصحيح واصبح اختيار مجلس الشوري بالانتخاب.
تساؤلات مهمة
»أخبار اليوم« طرحت بعض التساؤلات التي مازالت تبحث عن اجابة دقيقة لدي الجماعة مثل الأسباب الحقيقية وراء خروج بعض القيادات من الجماعة والدور الحقيقي الذي تلعبه الجماعة. هل هو دعوي أم قضائي؟ وهل من مسئوليتها تغيير المجتمع أم الدعوة فقط؟ وما هو موقف الجماعة من تولي الأقباط رئاسة الجمهورية وحقيقة مطالبتهم بإنشاء شرطة »حسبية« للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما هو الفارق بين الجماعة الإسلامية والإخوان بعد تراجع الجماعة عن العنف كمنهج للتغيير؟
هنا التقط علي الديناري أحد قيادات الجماعة أطراف الحوار مؤكدا أن المراجعات الفقهية استغرقت وقتا وجهدا كبيرا حتي يقتنع بها أبناء الجماعة ولكن كان هناك بعض التفاصيل أو بمعني ادق شق آخر غير معلن في هذا الاتفاق وهو منع كوادر الجماعة من الظهور الإعلامي أو مماسة أي نشاط سياسي أو السفر دون اذن وبالتأكيد هذا الشق من الاتفاق سقط بسقوط النظام السابق ولن يبقي سوي الاتفاق علي عدم استخدام العنف.
ومن جانبه علق حسين عبدالعال عضو مجلس شوري الجماعة قائلا: لن ندخل في صدام مع الشعب وما حدث سابقا كنا مجبرين عليه وهو في الحقيقة لم يكن صداما مع الشعب بل صدام مع أمن الدولة الذي رفض الحوار تماما ولو كنا نريد القتال لكنا استغلينا فترة الغياب الأمني واستخدمنا السلاح لفرض كلمتنا في الشارع المصري.
وأضاف عبدالعال: اللحية والسواك والجلباب جزء من الإسلام وليست هي الإسلام كله فالدين معاملة وفيما يتعلق بالدولة الدينية فهي ليست موجودة في الإسلام والرسول صلي الله عليه وسلم أول من أسس دولة مدنية ونحن نقبل الدولة المدنية التي يمارس فيها كل المصريين حقوقهم بكل حرية.
وتطرق قيادي الجماعة للحديث عن احداث قنا مشيرا إلي أن الجماعة ليست مع الحكومة علي كامل الخط ولا مع المعترضين علي طوال الخط ولكن علي جميع الاطراف العمل علي مصلحة البلد.
وحول موقف الجماعة من الأقباط والمرأة قال: بالنسبة للأقباط فلهم مالنا وعليهم ما علينا كما امرنا ديننا ولكنني أطالب الكنيسة بالا تعزل المسيحيين عن المجتمع المصري وتدعهم يتعاونون باعتبارهم جزء اصيل من المجتمع أما موقفنا من المرأة فهو واضح وصريح ولا نقبل أي تجاوز في حق غير المحجبات.
هنا التقط محمد يس همام عضو مجلس شوري الجماعة اطراف الحوار مشيرا إلي أن موقف الجماعة من تولي المرأة الرئاسة لا خلاف عليه وهو أن الجماعة لن تخرج عليها عملا بمبدأ عدم الخروج علي الحاكم طالما اختاره الشعب أما الرأي الفقهي فهو شأن الجماعة وليس من حق أحد انكاره ويبقي عدم الخروج علي الحاكم هو الضامن لموقفهم.
وتحدث محمد يس همام عن مفهوم الديمقراطية من منظور الجماعة مؤكدا انها تعني الحكم العادل والجماعة ستنتخب الصالح ولو وقعت اخطاء في الحكم ستسعي الجماعة لتغييرها بالقوانين السلمية من خلال القنوات الشرعية مثل البرلمان وأكد همام أن التجربة اثبتت أن الطريق السلمي هو أفضل الطرق موضحا أن الجماعة مع الحرية التي انتزعها الشعب بعد سنوات من القمع والظلم.