عودة يهود مصر.. رغبة إخوانية أم إرضاء للصهيونية العالمية

ضجة سياسية أثارتها تصريحات عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بضرورة عودة اليهود من أصول مصرية الذين هاجروا إلى إسرائيل مما سيفسح المجال أمام عودة الفلسطينيين، كما إستنكر قيام الرئيس جمال عبدالناصر ب"طردهم" من البلاد دون وجه حق . وأثار هذا الكلام إستنكار مفكرون وسياسيون وحزبيون مصريون، حيث وصفوا الدعوه بأنها "سقطة" في جبين الجماعة ؛ التي ترغب في إرضاء أمريكا بالتصريحات المتعاطفة حتى لا يتهمها الغرب بأنها تعادى السامية، وأوضح الخبراء أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تحاول سن تشريع (قانون) يٌلزم الحكومة الإسرائيلية بإسترداد ممتلكات اليهود في مصر وبعض الدول العربية والتي تركوها قبل هجرتهم من البلاد، وسيؤخذ في الإعتبار تصريح القيادي الإخواني لأن الدولة الاسرائيلية تتعامل مع الموضوع بجديه حتي لو وصل الي التحكيم الدولي، وتُعتبر أبرز ممتلكات اليهود في مصر عبارة عن مجموعة من المعابد في القاهرة والإسكندرية، ومنها معبد "هاشميم"، و"حارة اليهود" بميدان الموسكي، وبعض المنازل بمنطقة مصر القديمة، وبمحافظة الإسكندرية، وجميع الأملاك تحت إشراف الطائفة اليهودية.
د. عبد الله الاشعل أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية، قال : إن الدعوه التي أطلقها "العريان" لا تمثل إلا نفسه ومجرد رأى شخصي متعاطف مع يهود مصر، وأعتقد أن مثل تلك التصريحات مغازلة للغرب وأمريكا، وفيما يخص حرص الخارجية الإسرائيلية على المطالبة بحقوق اليهود المصريين، أكد بأنه حق من وجهة نظرهم لن يضر الدولة لأنهم تركوا مصر طوعاً وبكامل إرادتهم، حيث كانت رغبتهم تكمن في إقامة دولة إسرائيلية، وهم من الناحية القانونية متهمون بالخيانة العظمي وتم إسقاط الجنسية المصرية عنهم ؛ لذلك لا يحق لهم المطالبة بشئ والدعوه مجرد "زربعه دولية"، مطالباً الحكومة المصرية بمصادرة أملاكهم لكونهم أصبحوا طرفاً معادياً وخطر يهدد الإقتصاد القومي للبلاد.. مؤكداً بأنه إذا لجأ اليهود للمحكمة الدولية فإن ذلك يصعب الأمر عليهم فيما يخص الأراضي التي إستولت عليها إسرائيل بعد النكسة، وستطالب مصر بتعويضات عن المجازر التي حدثت ضد الأسري المصريين ونهب ثروات سيناء.
وإستنكر د.حسام عيسي أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، تصريحات نائب رئيس الحزب الحاكم في مصر، واعتبرها "تلميحاً" بإتهام الزعيم جمال عبد الناصر بطرد اليهود المصريين، لافتاً الى أن اليهود المصريين هاجروا لإسرائيل لتنفيذ المخطط الصهيوني لجذب اليهود من كل دول العالم لتأسيس وطن قومي على أنقاض وجثث أبناء فلسطين، موضحاً بأن استرداد اليهود لممتلكاتهم بعد طيلة هذه السنوات يتوقف علي طريقة خروجهم من البلاد "تهجيراً" أو "بمحض إرادتهم"، فلو كان تهجير وتم إثبات ذلك دولياً يحق لهم المطالبة، أما إذا كان خروجهم بمحض إرادتهم فهذا لا يعطيهم حق المطالبة بها لأن أحقيتهم في ملكيتها تكون سقطت بالتقادم بعد مرور خمسة عشر عاماً، والمؤكد والثابت تاريخياً أن اليهود لم يطردوا من مصر، ولو إقتنع يهود مصر بتصريحات "العريان" عليهم اللجوء للقضاء المصري لإسترداد ممتلكاتهم.
ويري د.عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن جماعة الإخوان المسلمين تتعاون وتصر على تنفيذ مشروع أمريكا لحل المشكلة "الاسرائيلية- الفلسطينية" على حساب أرض مصر في سيناء، مشدداً على ضرورة الإنتباه جيداً لمثل هذه التصريحات لأنها تنم عن فكر جماعة الإخوان ، في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية بإصدار قانون يُلزم الحكومة العبرية بإستعادة أملاك اليهود في العالم العربي، مما يجعلنا نتوقف كثيراً أمام هذه المحاولات الواقعية للحصول علي تعويضات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات من الدول العربية.
مؤكداً بأن فتح إسرائيل ملف "ممتلكات اليهود" في مصر وسيلة ضغط سياسية حتي ينشغل العرب عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خاصةً بعد ثورات الربيع العربي، وعلى الحكومات العربية مساندة الأشقاء الفلسطينيين الذين ذُبحوا، وقُتلوا، وإنتهكت أعراضهم، وعدم إغفال المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية ورفع ملايين الدعاوي الدولية لتعويضهم عن ممتلكاتهم التي هُدمت، وتهجيرهم من وطنهم، وإرتكاب جرائم ضد الإنسائية في حق أبناء الشعب الأعزل.
مهاترات إخوانية
ومن جانبه وصف د.جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، التصريحات بأنها "مهاترات إخوانية" وعدم فهم بالتاريخ، لأن يهود مصر حينما غادروا البلاد ذهبوا الى "باريس" مباشرة وبعدها غيروا وجهتهم الى إسرائيل، مشيراً الى أن الدبلوماسية المصرية عليها أن تلعب دوراً مقابلاً لما تطالب به إسرائيل وجماعة الإخوان المسلمين، وتفتح ملف التعويضات عن ثروات مصر المنهوبة في سيناء التي إستغلتها إسرائيل والقانون الدولي يعطينا هذا الحق، موضحاً بأن التخوف من عودة يهود مصر مجدداً هو "التخفي" من كونهم يعملون لصالح الموساد، ويرغبون فى العودة لمراقبة الآداء الإخواني بعد صعود الرئيس الإسلامي وإمداد الإستخبارات الأمريكية والموساد بالتغير الذي قد يطرأ علي مصر وهويتها المدنية، مشيراً الى أن باريس تعتبر من أكبر معاقل ضباط الموساد في العالم وينتشر بها الكثير من المقرات التابعة للموساد تحت غطاء وهمي مثل شركات السياحة والإستثمار.
وأوضح د.مصطفي علوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تصريحات العريان أحد مستشاري الرئيس مرسي ونائب رئيس الحاكم في البلاد قد تتسبب في مساءلات قانونية دولية ضد مصر ينتج عنها عقوبات دولية والكيان اليهودي بارع في مقاضاة أي دولة يثبت إنها أهانت اليهود، مستنكراً حديث إسرائيل عن قيام مصر بطرد اليهود والإستيلاء علي ممتلكاتهم المزعومة، وللأسف يؤكد "العريان" هذه الخرافات الإسرائيلية بتصريحاتة "الواهية"، لأن الثابت تاريخياً أن اليهود نهبوا مصر وإستولوا علي خيراتها، وقتلوا شبابها أحياءاً في الحروب، كما أن الممتلكات التي تم تأميمها تم تعويضهم عنها، مطالباً الحكومة المصرية في حال إتخاذ موقف رسمي من جانب الحكومة العبرية في الأمم المتحدة، أو المحكمة الدولية، عدم التقاعس عن المطالبة بتعويضات عن إستغلال ثروات سيناء طوال سنوات الإحتلال، وإعداد الأوراق والمستندات جيداً لأن المصريون يخسرون دائماً أمام المحاكم الدولية، حتي وإن كانوا مظلومين ولهم حقوق.
كسب رضاء الإدارة الأمريكية
وأشار رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري، الى أن الإخوان يقدمون بهذه التصريحات أسفهم ليهود مصر في إسرائيل، لأنه لولا تفجيرات شباب الإخوان المسلمين لمحلاتهم ومنشأتهم ما كانوا هاجروا إلى إسرائيل ولولا تحويلهم لأموالهم ماقام إقتصاد إسرائيل من الأساس، واصفاً التصريح بأنه يهدف الى كسب رضاء الإدارة الأمريكية واللوبى الصهيوني لاستمرارهم فى حكم مصر، مؤكداً بأن اليهود حول العالم غير معروف أصولهم، ويوجد يهود روسيا، ويهود أمريكا، ويهود سويسرا، ويهود مصر، وهم الذين يطالبون الآن بالعودة الى وطن أجدادهم كما يزعمون ويزعم مهم قادة الإخوان، مؤكداً بأن التخوف الإسرائيلي من مصر بعد الثورة هو السبب في حالة الصدمة والمفاجئة التي أصابت إسرائيل في الداخل، وتخوفها من إنهيار العلاقات الثنائية بين البلدين والرفض الشعبي لإستمرار معاهدة السلام، كل ذلك جعل إسرائيل تفتح ملفاتها القديمة وتبحث عن العناصر التي تستطيع دخول مصر بطريقة قانونية دولية أو بأي وسيلة ضغط سياسية.