جوزيف ملاك: توجد ممارسات حكومية وحزبية ترسخ للتمييز الدينى

قال جوزيف ملاك رئيس المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، إن الحفاظ على حقوق الأقباط ضرورة مجتمعية، لأن أقباط مصر أقلية عددية لها تاريخ وليست أقلية وافدة تبحث عن وجود.
وأضاف ملاك، لابد من وجود آليات قانونية في تشريع قانون الانتخابات الجديد تضمن المشاركة من الأقباط فى العملية الانتخابية، ومن حق أحزاب معينة أن ترفض مشاركة فاعلة للأقباط فى قوائمها ولكن ليس من حقها أن تجبر جميع القوى السياسية على ذلك وتسعى إلى سن تشريع ينتصر لرؤيتها، واصفاً ذلك بأنه تمييز ديني من جانب الأحزاب السياسية بموافقة الحكومة.
وأشار الى أن الأقباط مضطهدون فى مصر، ويرغب الجميع في إضعاف حق المواطنة والتى يتعرض لها الأقباط فى جميع مناحى الحياة بعد الثورة،ولابد من دعم مشاركة الأقباط فى المجتمع بشكل قانونى فهناك كثير من الدول منها دول عربية سعت إلى سن مواد قانونية تتيح للأقليات العددية المشاركة الفاعلة وهذا ليس تمييزا كما يزعم البعض ولكنه بمثابة حرص من الأغلبية على إدماج الأقليات داخل منظومة العمل السياسى.