منتجات صينية تغزو الأسواق بجودة قليلة

حيث انتشرت السلع الصينية التي لا حصر لها مثل واردات فول التدميس وفوانيس رمضان والسبح هذا بالاضافة إلي السلع الصينية المقلدة للآثار المصرية والتماثيل والتذكارات الفرعونية وقد تجاوز الغزو مداه الي درجة توصيل الطلبات للمنازل حيث يقوم الفتيان والفتيات من الصينيين بطرق أبواب الشقق يعرضون للبيع ما يحملونه من سلع ووصل الحال بالغزو الي تهديد الصناعات المصرية ذات الشهرة العالمية، وعلي سبيل المثال صناعة التحف والاثاث التي اشتهرت بها مصر وعلي رأسها صناعة الاثاث بمدينة دمياط والتي كانت كبريات مصانع الاثاث بإيطاليا تستورد الاثاث منها بدون تشطيب وتقوم هي بتشطيبه وإعادة تصديره ومع غلاء سعر الخشب في مصر ووجود الاثاث الصيني رخيص الثمن فقد تأثرت صناعة الاثاث المصري بأضرار كبيرة والسوق المصري والاقتصلد المصرية بالتبعية• ويوضح د• عادل محمد خليل الخبير الاقتصادي ومستشار بمنظمة التجارة العلمية أن التجارة في العالم معروفة ب " تو ويي " اي رايح جاي ولا توجد دولة تكتفي بأن تصدر ولا تستورد خاصة في ظل العولمة الاقتصادية التي تنظمها منظمة التجارة العالمية والتي أول مبدأ من مبادئها " حرية التجارة " أي فتح حدود الدولة في التجارة للدول الاخري وبالتبعية تفتح الدول الأخري حدودها لتجارتنا وهناك تنظيمات معينة موضوعة مثل التعريفة الجمركية التي يمكن رفعها علي السلع المنافسة لنا وخفضها علي السلع الاخري الضرورية وغير المنافسة للسلعة الوطنية وفي المقابل يتم فتح الأسوق أمامنا في الدول الاخري التي بيننا وبينها تبادل تجاري أما في حالة وجود ما يسمي بالغزو الصيني ونحن نسميه اقتصاديا إغراق السوق بسلع أسعارها متدنية لا تمثل الواقع أي خفض سعر البيع عن التكلفة وهذا ما يسمي بالاغراق وفي قواعد التجارة العالمية إذا وجدت سلع بهذا الوضع إما أن تقوم الدولة التي جاءت إليها سلعة مغرقة بمنع هذه السلعة وإما ان تقوم بفرض تعريفة جمركية إضافية تعادل الفرق ما بين السعر العادي والسعر المغرق الذي جاءت به وسموه " بهامش الإغراق " وبهذا لا يستطيع منتج اجنبي اكتساح السوق المصرية بإنزال سلعة أقل من التكلفة العادية وبهذا تتم السيطرة ويمكننا أيضا تحديد السلع التي يمكننا استيرادها وتحديد نسبة الجودة بها، ففي دول امريكا ودول أوروبا توجد سلع صينية جيدة الصنع ومنافسة للمنتجات الاوروبية ، فالعيب ليس علي الصين ولا السلع الصينية ولكن علي المستوردين المصريين الذين يقومون باستيراد سلع متدنية في السعر ومن ثم في الجودة للحصول علي اعلي عائد وأعلي مكاسب ولا توجد منتجات تدخل الدولة دون رقابة إلا اذا كانت مهربة فهذا شيء آخر ويرجع ذلك الي ضعف الرقابة ويجب معالجة الوضع ووضع حد لهذا ••ويشير د•عادل خليل إلي ضرورة تشديد الرقابة علي الواردات فإذا كانت السلعة منافسة لسلعة وطنية يمكن رفع التعريفة الجمركية عليها وخفضها علي السلع الاخري ويجب ألا نقوم بتصدير مواد خام ونقوم بتصنيعها حيث إن المواد الخام التي يتم تصديرها تقوم الدول المستوردة بتصنيعها ووضع القيمة المضافة عليها ثم بيعها لنا مرة أخري أما إذا قمنا بتصنيعها فسوف تستفيد الدولة من هذه القيمة المضافة وهناك العديد من الصناعات التيتحتل مكانة في الاسواق العالمية مثل الاثاث والمنسوجات وبعض الاجهزة الكهربية كما يوجد في المشروعات الزراعية مجال كبير في تصدير الفاكهة أما القطن حاليا فيتم تصنيعه وتصديره ملابس جاهزة ، ولنا يجب أن نعرف أن المستهلك المصري نوعان ، النوع الاول وهو الذي لديه القدرة الشرائية وهو الذي يحكم علي السلعة ويختارها لجودة خامتها وصنعها أما النوع الثاني فهو المستهلك محدود الدخل الذي يختار المنتج الذي يناسب امكانياته المادية في نفس الوقت يسد احتياجاته مؤقتا فإذا كان امامه قميص صيني رخيص الثمن وآخر مصري جيد الصنع وبسعر اعلي فسوف يختار الارخص سعرا والذي يسد حاجته حتي إذا كان الآخر اجود واطول عمرا واختياره هنا حسب إمكانياته وليس لجودة المنتج ، وأنا أري أن المنتج الصيني يقوم بحل مشكلة محدودي الدخل فإذا كان هناك شاب قادم علي الزواج وامكانياته محدودة فإنه سيفضل الحجرة الصيني بألفين جنيه علي الدمياطي التي يزيد سعرها علي عشرة آلاف جنيه أما إذا كانت لديه القدرة الشرائية فسيختار الجودة في نوعية الخشب وجودة الصنع وبالتالي بدخول المنتج مادام بطريقة شرعية وتم دفع التعريفة الجمركية فلا توجد أدني مشكلة بالعكس يتم بذلك إرضاء لاحتياجات كل المستهلكين ، ولكن نحن ضد الاغراق للأسواق والتجارة العالمية تمنع هذا ومن حق الدول أن تمنع الإغراق في أسواق•