قضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، بعدم اختصاصها نظر دعوى وقف الاستفتاء على الدستور بالمرحلة الثانية، وبطلان نتائج المرحلة الأولى له، وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للنظر فيها. وكان شامل سليم المحامى تقدم بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بالقليوبية يطالب فيها بوقف إجراء الاستفتاء فى المرحلة الثانية المزمع إجراؤها السبت القادم بسبب بطلان الاستفتاء فى المرحلة الأولى، لعدم وضع نصوص الدستور المقترحة باستمارات إبداء الرأى. وأشار المحامي خلال دعوه أن أى مواطن يتقدم للإدلاء بصوته سواء ب"نعم" أو ب"لا"، يجب أن يعلم ما سيتفتى عليه، ويعلم مواد دستوره، لافتا إلى أن الاستفتاء هو بمثابة عقد بين المواطن والحكومة وكان يجب أن يتم وضع بنود الدستور فى تذكرة إبداء الرأى.