قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بعدم اختصاصها في نظر دعوى وقف الاستفتاء على الدستور بالمرحلة الثانية وبطلان نتائج المرحلة الأولى له وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للنظر فيها. وكان شامل سليم المحامي قد تقدم بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية يطالب فيها بوقف إجراء الاستفتاء في المرحله الثانية المزمع إجراءها يوم السبت المقبل، بسبب بطلان الاستفتاء في المرحله الأولى لعدم وضع نصوص الدستور المقترحه باستمارات إبداء الرأي. وأكد "شامل" في دعوته: "أن أي مواطن يتقدم للإدلاء بصوته سواء بنعم أو بلا يجب أن يعلم ما سيفتى عليه ويعلم أيضًا مواد دستوره"، لافتًا إلى أن الاستفتاء هو بمثابة عقد بين المواطن والحكومة وكان يجب أن يتم وضع بنود الدستور في تذكرة إبداء الرأي.