قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بعدم إختصاصها نظر دعوي وقف الإستفتاء علي الدستور بالمرحلة الثانية وبطلان نتائج المرحلة الاولي له وإحالة الدعوي إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للنظر فيها. وكان شامل سليم المحامى قد تقدم بدعوى قضائيه بمحكمة القضاء الادارى بالقليوبية يطالب فيها بوقف اجراء الاستفتاء فى المرحله الثانيه المزمع اجراءها يوم السبت القادم؛ بسبب بطلان الاستفتاء فى المرحله الاولى لعدم وضع نصوص الدستور المقترحه باستمارات ابداء الراى اكد شامل فى دعوته ان اى مواطن يتقدم للادلاء بصوته سواء بنعم او بلا يجب ان يعلم ما سيفتى عليه ويعلم ايضا مواد دستوره، لافتا الى ان الاستفتاء هو بمثابة عقد بين المواطن والحكومه وكان يجب ان يتم وضع بنود الدستور فى تذكرة إبداء الراى.