قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية قبل قليل بعدم إختصاصها نظر دعوي وقف المرحلة الثانية للإستفتاء علي مشروع الدستور المقررة يوم السبت المقبل ، وبطلان نتائج المرحلة الاولي التي أجريت السبت الماضي ، والمقدمة من شامل سليم – محامى. كما قررت المحكمة بإحالة الدعوي إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للنظر فيها. وكان سليم استند في الدعوى إلى بطلان الاستفتاء فى المرحلة الاولى لعدم وضع نصوص الدستور المقترحة باستمارات ابداء الراى ، مشيرا إلى أن اى مواطن يتقدم للادلاء بصوته سواء بنعم او بلا يجب ان يعلم ما سيفتى عليه ويعلم ايضا مواد دستوره . ولفت رافع الدعوى إلى أن ان الاستفتاء هو بمثابة عقد بين المواطن والحكومة وكان يجب ان يتم وضع بنود الدستور فى تذكرة ابداء الرأى.