دعوى قضائية لوقف المرحلة الثانية من الدستور لأنه "توقيع على بياض"

أقام شامل سليم، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، يطالب فيها بوقف إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، المزمع إجراؤها السبت المقبل.
حملت الدعوى رقم 2561 لسنة 17 قضائية، وفي موضوعها بطلان الاستفتاء بمرحلتيه لعد وجود نصوص لمواد الدستور داخل بطاقة الاقتراع.
وأكد المدعي في دعواه أنه من حق أي مواطن أن يعلم البنود التي خرج للاستفتاء عليها، سواء كان صوته مؤيدا أو معارضا، مشيرا إلى أن الدستور يعد عقدا بين المواطن والحكومة يوقع عليه المواطن بالموافقة أو الرفض، وعدم وضع نصوص الدستور المقترحة في استمارات إبداء الرأي يفتح الباب للتلاعب في هذه المواد، لأن الموافقة على الدستور دون وجود المواد بالاستمارة يعد توقيعا على بياض، ويسمح للطرف الآخر بوضع مواد غير المنصوص عليها في المسودة الأصلية، خاصة أن المسودة المطروحة مشكوك فيها وعليها اختلاف كبير، ولم تُطرح بصفة رسمية من جهات رسمية حكومية، فكيف يتم الاستفتاء على شيء مجهول، ولذلك كان يجب أن يتم وضع بنود الدستور في بطاقة إبداء الرأي.