كشف محمود عامر عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، أن تشكيل مجلس الشورى بتشكيلته الحالية ليس به الكوادر التى تحقق الدور التشريعى والدفع بتسعين عضوا سيكون هناك اختلال فى التوازن فى المجلس... مضيفاً أن الحزب سيدفع بكوادر تصلح لأداء الدور الجديد وسيكون هذا من خلال الأعضاء الأثنى عشر، حيث سيستمر التشريع فى يد مجلس الشورى لعام مقبل. وأشار إلى أن الدستور تم التوافق عليه وكل من انسحب قام بالانسحاب بعد الاتفاق على 90 فى المائة منه، معتبرًا في الوقت نفسه عدم حضور جبهة الإنقاذ للحوار حتى تردد أنها لم تشارك وبالتالى غير موافقة على أى قرار من القرارات الصادرة عن الحوار.