مسئولون يدعون لتعديل الضريبة العقارية كما طلب الرئيس

هذا ما اكدته مصادر مسئولة بوزارة المالية وأشارت الى إن هذا الاتجاه يأتى بعد تأكيدات الرئيس مبارك، أن قانون الضريبة العقارية لم يحسم بعد، ومن المتوقع النظر فى إعادة تقدير وربط للضريبة كل 10 سنوات بدلا من 5 كما ينص القانون، ليحقق التدرج فى العبء، حسبما قال الرئيس.
من جهتها، قالت مصادر بالحزب الوطنى إن مجموعة من كبار ملاك القصور والمنشآت بالحزب يحاولون إجبار وزير المالية على التراجع، وأضافت أن الوزير أجرى اتصالات بمعاونيه من الولايات المتحدة بعد إجرائه جراحة فى العين، للتنسيق بين ما وجه إليه الرئيس والتمسك بتطبيق القانون.
وفى سياق آخر، إختلفت أقوال مسئولى وزارة المالية حول تطبيقات القانون، ففى الوقت الذى أكد فيه أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، ومساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إعفاء العقارات الخاضعة لقوانين خاصة من الخضوع للقانون الجديد، تمسكت مصادر مطلعة أخرى بتطبيق القانون على جميع العقارات بما فيها الكائنة بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الحرة، وإعمال نص المادة الثانية من القانون الجديد فى كل ما يخالف أحكامه، كما أكدت المصادر أن العقارات الخاصة بشركات البترول العالمية والمناطق الحرة تحتاج إلى دراسة خاصة لتوفيق وضعها مع القانون، خاصة أنها تخضع لاتفاقيات دولية ومعفاة من الضريبة العقارية.