أمانة السياسات تضع الملامح النهائية لقانون "الضريبة العقارية"

غدا الأحد

أكدت مصادر بالحزب الوطنى أن جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني، سيعلن الملامح النهائية لكيفية تطبيق قانون الضريبة العقارية فى اجتماعه بأعضاء اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات ووزيرى المالية والاستثمار غدا، الأحد.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيحدد الملامح التى سيتم على أساسها تطبيق القانون عقب الجدل الذى أثير خلال الفترة الماضية حول تطبيق القانون بعد التصريحات التى أطلقها الرئيس حسنى مبارك بشأن التدرج فى تطبيقه.
وبحسب المصادر فإن أمين السياسات ود. يوسف بطرس غالي، وزير المالية، ود. محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، توصلوا لحلول وسطية لتطبيق القانون بعد عقد عدد من الاجتماعات المغلقة لامتصاص الغضب الشعبى تجاهه خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى.
ومحاولة منهم للوصول لصيغة نهائية يوائم تطبيقها بين الطبقة الوسطى والطبقات الغنية مع مراعاة البعد الاقتصادى، بخلاف التطرق لعدد من المشروعات القانونية كقانون التأمين الصحى الجديد وقانون التأمينات الاجتماعية.
وقالت د. يمنى حماقى، عضو مجلس الشورى، عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، إنه ليس هناك أى اتجاه داخل الحزب لإلغاء الضريبة العقارية وأنه من المتوقع أن يتم التدرج فى تطبيقه على 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، خاصة وأن الظروف الاقتصادية فى مصر تحتاج لتطبيقه فى ظل تزايد الدين العام وانخفاض الموارد.
وانتقدت عضو الأمانة العامة بالحزب تطبيق الضريبة العقارية، بعدما طالبت وزارة المالية بتقديم الإقرارات العقارية، فى الوقت الذى لم تستعد فيه الوزارة لذلك مما أسفر عن بيع الإقرارات بالسوق السوداء.
وطالبت عضو الأمانة العامة بالحزب بأهمية تطبيق "النصائح" التى قدمتها فى مجلس الشورى بضرورة البدء بتطبيق الضريبة على المنتجعات السياحية ومناطق الإسكان الفاخر، لضمان أن هذه الفئة قادرة على الدفع، ومن ناحية أخرى يمكن دراسة الأثر السلبى لها على الفئات المتوسطة.