تأجيل الكشف الطبي على الرئيس "مرسي".. ل" 1 يناير المقبل"

قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى التي تطالب بتوقيع الكشف الطبي على رئيس الجمهورية د.محمد مرسي لجلسة 1 يناير 2013، كما صرحت المحكمة للمدعي بإستخراج تقرير طبي عن الحاله الصحية للرئيس مرسي.
وكان المحامي حاتم فتحي فرحات تقدم بدعوى قضائية طالب فيها بضرورة تشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي على رئيس الجمهورية، للتأكد من أن الأدوية التي كان يتناولها خلال مرضه لم تؤثر على حالته الذهنية، حيث اختصم الدعوي التي حملت رقم 47823 لسنة 66 قضائية كلاً من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بصفته رئيس السلطة التشريعية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس السلطة القضائية، ومحمد محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وأكدت أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أعلنت فوز مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، وهو أرفع منصب في الدولة، ويجب على من يتولاه أن يكون حسن السير والسمعة، وأن تكون قدراته العقلية والذهنية على قدر كبير من اليقظة والسلامة، ويكون في كامل قواه العقلية.
قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى التي تطالب بتوقيع الكشف الطبي على رئيس الجمهورية د.محمد مرسي لجلسة 1 يناير 2013، كما صرحت المحكمة للمدعي بإستخراج تقرير طبي عن الحاله الصحية للرئيس مرسي.
وكان المحامي حاتم فتحي فرحات تقدم بدعوى قضائية طالب فيها بضرورة تشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي على رئيس الجمهورية، للتأكد من أن الأدوية التي كان يتناولها خلال مرضه لم تؤثر على حالته الذهنية، حيث اختصم الدعوي التي حملت رقم 47823 لسنة 66 قضائية كلاً من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بصفته رئيس السلطة التشريعية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس السلطة القضائية، ومحمد محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وأكدت أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أعلنت فوز مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، وهو أرفع منصب في الدولة، ويجب على من يتولاه أن يكون حسن السير والسمعة، وأن تكون قدراته العقلية والذهنية على قدر كبير من اليقظة والسلامة، ويكون في كامل قواه العقلية.