قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو تأجيل الدعوى التي تطالب بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس محمد مرسي إلى جلسة 1 يناير 2013 وصرحت للمدعي باستخراج تقرير طبي عن الحاله الصحية للرئيس مرسي. وكان المحامي حاتم فتحي فرحات تقدم بدعوى قضائية طالب فيها بضرورة تشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس محمد مرسي للتأكد من أن الأدوية التي كان يتناولها خلال مرضه لم تؤثر على حالته الذهنية. واختصمت الدعوي التي حملت رقم 47823 لسنة 66 قضائية كلا من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بصفته رئيس السلطة التشريعية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس السلطة القضائية، ومحمد محمد مرسي رئيس الجمهورية. وأكدت أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أعلنت فوز مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، وهو أرفع منصب في الدولة، ويجب على من يتولاه أن يكون حسن السير والسمعة، وأن تكون قدراته العقلية والذهنية على قدر كبير من اليقظة والسلامة، ويكون في كامل قواه العقلية.