وقال : "إن هذا الوزير نجح في أن يضرب يده في جيوب المواطنين بطريقة ساحرة لإخراج كل ما يملكونه من أموال، ولم يعد أمام الفقير سوي بيع عفش بيته للصرف علي روشتات العلاج داخل مستشفيات الصحة".. لافتاً إلي أنه خلال زيارته الأخيرة للصين الأخيرة، شاهد الفارق بين التقدم الطبي الموجود هناك والتأخر الذي مازالت مصر تشهده في المجالات الطبيبة، وأيده في ذلك النائب د. أحمد جمال الزيني الذي أكد أن الحكومة فشلت في توفير العلاج علي نفقة الدولة. وقال: "ما ذنب المريض الذي يأخذ قرار علاج علي نفقة الدولة، ثم يفاجأ بأن المستشفي لا يقبله.. فضلاً عن الأموال التي تطلب من المواطنين".. واصفًا ما يحدث ب "الهراء". يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه اللجنة البرلماني، خلال اجتماعها المخصص لمناقشة القرارات الذي أصدرتها الهيئة العامة للتأمين الصحي بزيادة الرسوم علي الخدمات الطبية لمرضي التأمين الصحي. وقرر رئيس المجالس الطبية المتخصصة بتحصيل مبالغ إضافية علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة، اعتراضاً من نواب الأغلبية والمعارضة حول تقاعس الحكومة عن عرض مشروع قانون التأمين الصحي، رغم مطالبة رئيس الجمهورية بتقديمه باعتباره من أولويات برنامجه الانتخابي. وحذرت اللجنة برئاسة د. حمدي السيد، من محاولات الحكومة المستمرة لمخالفة البنود الأساسية التي أعلنها الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي.. مطالباً د. عبد الحميد أباظة مسئول الاتصال السياسي بوزارة الصحة بتوضيح حقيقة الأمر حول هذا القانون، وأين ذهب!.. وقال : مجلس الشعب في انتظار هذا القانون والناس في مصر مستنية تشوف انفراجة حقيقية في العلاج علي نفقة الدولة.. ونحن نطالبك بأن تجيب عن أسئلتنا".. واستطرد قائلاً: "لن نقبل قانون تأمين صحي مفرغ من البنود التي أعلنها الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي". ووافقه الرأي النائب شيرين فؤاد قائلاًً: "لن نقبل أن يتحول نواب الشعب إلي طرابيش أو طراطير، ونبصم علي القانون".. مشيراً إلي قانون التأمين الصحي الذي يعد حالياً الذي يجب أن يشمل العلاج المجاني لجميع المصريين، فضلاً عن تكاليف العمليات الجراحية.. متسائلاً عن حقيقة قرار رئيس هيئة التأمين الصحي بشأن رفع الرسوم علي المرضي بمستشفيات التأمين الصحي بالمخالفة للدستور.. في الوقت الذي ننتظر فيه القانون الجديد، وقال: "ماذا ستفعل الحكومة مع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية الذي سيتكلف ملايين الجنيهات؟". وشدد النائب شيرين فؤاد علي ضرورة عودة كل من وزير المالية والصحة، لإجراء مواجهة بينهما أمام لجنة الصحة بمجلس الشعب حتي يطمئن الشعب أننا نقف بجواره ولا نصفق للحكومة دائماً.