القوى الليبرالية واليسارية تتوحد في مظاهرات 12 أكتوبر

إتفقت قوى اليسار "الإشتراكية" مع القوى الليبرالية "الرأسمالية" علي المشاركة في مظاهرات 12 أكتوبر المقبل، من أجل دستور لكل المصريين، وتحقيق العدالة الإجتماعية، والتأكيد على الوحدة الوطنية، ومحاسبة الرئيس علي برنامج المائة يوم الأولي.
وقال صلاح عدلى سكرتير الحزب الشيوعى المصرى، إن القوى المدنية المشاركة فى مظاهرات 12 أكتوبر لم تتوحد ضد جماعة الإخوان المسلمين، وإنما توحدت بناءً علي أهداف ومطالب تسعى من خلالها الى إستكمال مسيرة الثورة وأهدافها، والتي تتمثل فى تحقيق العدالة الإجتماعية، وعمل دستور، يعبر عن كافة أطياف الشعب المصري والقصاص لدماء الشهداء والإفراج عن معتقلي الثورة.
ومن جانبه أوضح عبد الغفار شكر وكيل مؤسسين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بأن القضايا المطروحة فى تظاهرات 12 أكتوبر هى التى تجمع بين القوى الليبرالية والقوى اليسارية فى هذا التوقيت، لمحاسبة الرئيس على ما تحقق من برنامج ال100 يوم الولي من حكمه، بالإضافة الي كيفية وضع إسلوب لمعالجة قضية الدستور، وقضية تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد عصام شعبان عضو السكرتارية المركزية للحزب الشيوعى المصرى، بأن القوي الليبرالية واليسارية لديها أهداف عامة وليست خاضعة للتقسيم السياسي،موضحاً بان قوي اليسار هو الأكثر اهتماماً بقضايا العدالة الإجتماعية التى طالبت بها الثورة، مؤكدا بأن الخلاف بين قوى اليسار واليمين، والتيارات الدينية سيظل قائما.
وقال سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع، إن هناك قضية مشتركة بين كل القوى المعارضة لنظام مبارك منذ بداية الثورة، إلا وهى قضية الدستور المدنى، الذى يؤسس لدولة حديثة والذى خالفته جماعة الإخوان سعياً منها لوضع دستورا يعكس رؤيتها فقط، من خلال سيطرتها على التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية.