القوى المدنية والثورية ترفض موافقة "التأسيسية" علي بقاء مرسي

إستمراراً لأزمات اللجنة القائمة علي وضع الدستور، فجَّرت المادة 36 الخاصة ب"المساواة بين الرجل والمرأة" في الدستور الجديد، أزمة جديدة فى الجمعية التأسيسية، بين التيارين السلفى، والمدنى، وكذلك رفضت القوي المدنية والثورية موافقة "التأسيسية" على تمرير مادة إستثنائية تسمح بإستمرار الرئيس محمد مرسي حتي إنتهاء ولايته.
وتنص "المادة 36"على ما يلي: "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية، والثقافية، والسياسية، والاقتصادية، وسائر المجالات الأخرى، بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية"، وإعترض ممثلو التيار المدنى، فى الجمعية على عبارة "بما لا يخل بالشريعة الإسلامية".
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن النص به تزايد ديني لا داعى له، كما أن التعارض مع قواعد ومبادئ المواريث غير موجود على الإطلاق، لأنها من مبادئ الشريعة الإسلامية التى يحميها نص المادة الثانية من الدستور.
وكشف يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور، علي تمسك التيار السلفى بنص "المادة 36" كما هو، موضحاً بأن النص موضوع منذ دستور 71، ولم يكن هناك لا إخوان ولا سلفيون بالجمعية التى وضعته، ولذلك أبقينا الماده كما هي دون تغيير أو إضافة.
علي الجانب الآخر، أعلن عدد من الأحزاب المدنية غير الممثلة فى الجمعية، وعدد من القوى الثورية، وحزب التجمع والمصريين الأحرار والجبهة الحرة للتغيير السلمى وتحالف القوى الثورية رفضها لموافقة "التأسيسية" على وضع مادة استثنائية تسمح باستمرار "مرسى" فى منصبه حتى إنتهاء ولايته.
بينما أكدت الأحزاب المدنية الممثلة فى الجمعية وهى: "الوفد، والمؤتمر، والإصلاح والتنمية" بأن موافقتها على وجود مادة إنتقالية تضمن بقاء الرئيس فى مدته ليست نهائية، حيث لم تتوافق مجموعة ال50% الممثلة للمدنيين بالكامل عليها.
وقال هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية، إن القوي الثورية بدأت إتخاذ خطوات تصعيدية لإسقاط "التأسيسية" وإعادة تشكيلها، نظراً لسيطرة تيار واحد على أعمالها، وسيكون يوم 12 أكتوبر الخطوة الأولي، مع الإحتجاجات التي ستنطلق ضد الرئيس لفشله في تنفيذ برنامج المائة يوم الأولي من حكمه، مؤكداً أن ممثلى القوى المدنية فى الجمعية لم يحصلوا على تفويض لكى يتحدثوا باسم الكتلة المدنية ككل.