في الوقت الذي وجهت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيراً إلى بريطانيا بعدم اتخاذها إجراءات لمنع ملاحقة المسئولين الإسرائيليين من قبل القضاء البريطاني.. مشيرة إلى أن هذا سوف يمنعها من أن تلعب دورا فعالا في عملية السلام في الشرق الأوسط. كما أصدرت الخارجية الإسرائيلية بياناً، وصفت فيه الإجراءات التي تم اتخاذها ضد ليفني ب"المغرضة"، وأن ذلك تم بمبادرة عناصر متطرفة، وهددت بأن عدم اتخاذ بريطانيا موقفاً فورياً لإنهاء هذا الوضع سيضر بالعلاقات بين البلدين. أما عن الخارجية البريطانية، فقالت إنها تدرس انعاكسات مذكرة التوقيف بحق ليفني، في إطار اهتمامها بالقيام بكل ما يمكنها للنهوض بعملية السلام، ولتكون شريكا استراتيجيا لإسرائيل. واعتبر عدد من الحقوقيين والقانونيين إصدار قرار الاعتقال بأنه قد يفتح طريقا للعرب لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد القيادات الإسرائيلية.. وأوضح د.عماد جاد، الخبير بالشئون الفلسطينية الإسرائيلية، أنه من حق المواطنين العاديين رفع قضايا ضد القادة الإسرائيليين، ومن حق المنظمات الحقوقية المطالبة بمحاكتهم، إلا أن الامر سيقف في النهاية عند هذا الحد.