حكومة التكنوقراط.. هل تنجح في إدارة مصر؟

رفض خبراء سياسون تصريحات رئيس الوزراء ا د.هشام قنديل حول غلبة رجال "التكنوقرط" الأكاديميين على التشكيل الوزاري الجديد، خاصةً بعد الأحداث والأزمات المتلاحقة التي تمر بها البلاد، وانعدام حالة الاستقرار السياسى ؛ والتي يدرك السياسيون بواطن الأمور ويستطيعون علاجها؛ بسبب رؤيتهم وعلمهم بطبيعة القرار السياسى والاستراتيجي وتوقيت إتخاذه؛ بينما الوزارات التي كان على رأسها شخصية أكاديمية تدهورت أحوالها، ولم تلقى تجاوبا مع الشارع المصرى، حيث أن الرجل الأكاديمي مشغول دائماً بأبحاثة ونظرياتة، والسياسة تختلف عن الدراسة العلمية.
ويرى د.ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن مصر ليست في حاجة إلى رئيس وزراء أكاديمى متخصص في شئون المياه، بل كانت تحتاج الى شخصية قوية مثل د.كمال الجنزوري تستطيع اتخاذ القرارات وتواجه المواقف الصعبة، مؤكداً بأن "قنديل" سوف يفشل في أول أزمة تواجهه سواء كانت أزمة داخلية في حال حدوث تظاهرات أو إحتجاجات، أو خارجية في حال تصعيد قوي دولية لهجتها ضد مصر.. مشيراً إلى أن حكومات التكنوقراط أثبتت التجربة فشلها مع مبارك، ولم ينجح سوى الوزير السياسي.
وأضاف أبو العز الحريرى وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، بأن الإخوان ربما يلعبون على وتيرة أن "قنديل" طيب القلب وسوف يستمع إلى التوجيهات والأوامر التي سوف تأتي من داخل مكتب الإرشاد بكل إنتباه، مؤكداً بإن إتجاه قنديل إلى تشكيل حكومة تكنوقراط يرجع إلى أن الإخوان لديهم كبار الأساتذه في جميع المجالات، ويرغبون في تصعيدهم إلى تولي الحقائب الوزارية.. مشيراً إلى أن مصر كانت في حاجة إلى رئيس وزراء قوي الشخصية يستطيع أن يكون صاحب قرارات ومواقف نظراً لحالة عدم الاستقرار السياسي والتخبط في الأزمات، لتوجيه البلاد الى الطريق الصحيح، وإعادة بناءها بمشاركة كافة الطوائف السياسية.
وأوضح طارق الملط عضو المكتب السياسى لحزب الوسط، بأن المخاوف تتزايد بين الأوساط السياسية والاقتصادية، خاصة في ظل الأزمات الإقتصادية والأمنية والسياسية المتلاحقة، وبما أن مرسي فاجىء الجميع باختياره غير المتوقع لشخصية مبهمه سياسياً ؛ فإن الأمل المتبقى يكمن في طريقة اختيار نواب رئيس الوزارء خاصةً إذا أحسن إختيارهم وجاء بمتخصصين في الشأن السياسي والإقتصادي، مشيراً الى أن غياب خلفية " قنديل " السياسية، سوف يجعله موظف ينفذ الأوامر دون مراعاة للأبعاد الإجتماعية، والسياسية، لتخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب خلال المرحلة الراهنة.
ومن جانبه أكد عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، أن الأكاديميين الذين أُسند الىهم مسئولية تشكيل الحكومة في عصر السادات ومبارك، فشلت في إدارة المواقف والأزمات، وعدم تحقيق تطلعات الشعب،لأن الدراسة والأبحاث العلمية تختلف كلياً عن الواقع العملى في إدارة شئون الدولة، متوقعاً عدم نجاح حكومة التكنوقراط التي ينتوى رئيس الوزراء الجديد تشكيلها لأن الخبرات منعدمة، وكان الأولى برئيس الجمهورية أن يكلف رئيس وزراء سياسي يساعده في إدارة البلاد، ويكون مستشاروه التنفيذى وقت الأزمات.
ومن ناحيتة أشار د.حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادى الى أن البورصة المصرية إنهارت سريعاً منذ أن تم الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد، لأن العالم والمستثمرين كانوا يترقبون رجل دولة سياسي يستطيع إدارة البلاد بطريقتة القوية، حتي يلتف حوله جميع القوى والتيارات السياسة والشعبية، لإعادة بناء البلاد، متوقعاً أنه كان ينتظر تكليف شخصية سياسية أو اقتصادية في هذه المرحلة الحرجة من الإنهيار الاقتصادي، والتخبط السياسي، والأزمات المفتعلة التي يسعى الىها عددُ من أطراف التيار الثالث.
فشل قبل الاختيار
ومن جانبه يرى د. عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بأن إختيار هشام قنديل لوزرء تكنوقراط يرجع الى رغبتة في اختيار وزراء متخصصون في مجال كل وزارة، متوقعاً فشل الحكومة القادمة قبل تشكيلها؛ بسبب إختيار قنديل على رئاستها لأنه ليس رجلا سياسيا ، وأيضاً بسبب اختلاف التيارات والأفكار المتواجده والمتعارضة دائماً، فلا يعقل أن يجتمع الإخواني والىساري والسلفي في وزارة واحده، متمنياً تشكيل الحكومة من فصيل الإخوان بمفردهم أو بمشاركة من يسيروا على نهجهم في الأفكار والمبادىء والتوجهات، وليس من المهم تشكيل حكومة تكنواقراط أو حكومة سياسيين، المهم أن يتم تنفيذ برنامج الرئيس مرسي الذى وعد به الشعب.
وأشار د.عماد جاد الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أن الرئيس، ورئيس وزرائة يفضلون دوماً الوزير التكنوقراطي لسببين، أولاُ: لأنه لا يفهم شيئاً في السياسة العامة للدولة، وكل ما يؤدية هو تطبيق نظرياتة وأبحاثة ومحاولة نقل التجارب الخارجية على الواقع المصري، ثانياً: الوزير التكنوقراطي أكثر ولاءً وطواعية لمن اختارهم ويسهل السيطرة علىهم، ولا يجادلون في الأوامر العلىا، موضحاً بأن وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي كان وزيراً سياسياً وكان يعارض الرئيس في بعض قراراته، وأيضاً د.كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر السابق لم يستطيع أن يساير الرئيس السابق حسني مبارك بل كان شديد المعارضة في التعامل الخاطىء، ولذلك لجأ إلى إبعاده نهائياً عن الساحة السياسية، بينما على النقيض نجد د.أحمد نظيف رئيس الوزراء التكنوقراط، الذي أهدر مقومات البلد وسار على نهج سلفه د.عاطف عبيد، مؤكداً على ضرورة إنتشال مصر من الفوضي، والعمل على تحقيق التوازن بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء.
ويؤكد د. على الصعيدي وزير الكهرباء الأسبق، بأن فكرة إختيار وزراء من أصحاب التربية السياسية لم تعد في الحسبان‏؛ في ظل استمرار صعود أساتذة الجامعة على مقاعد الحكومة لأنهم متخصصون في المجالات التي تحتاجها الوزارات، وأصبحوا بديلاً شرعياً بعد تراجع الأحزاب عن تقديم قيادات سياسية تستطيع النهوض بالوزارة، مشيراً الى أن نجاح الوزير لا يعتمد على كونه وزير سياسي أو تكنوقراطي بل قد يكون النجاح وليد الصدفة والمفاجئة، متمنياً عودة الوزير السياسي القوي الذي يتمتع بإستقلال تام عن الرئيس، ويعارضه إذا لزم الأمر، ويقدم إستقالتة في حال ممارسة ضغوط لتنفيذ الأوامر العلىا، موضحاً بأن ما تقدم يمثل الوجه الآخر للوزير التكنوقراطي، ويعد من أسباب اختياره من حيث الإلتزام بالأوامر، والتوصيات، وعدم المعارضة.
وأكد د. عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، أنه لا بد أن نرجع للوزير السياسي مكانتة المفقودة منذ سنوات، حيث إن مصر أصابها الضعف والانهيار والتراجع الداخلي والخارجي بسبب الإعتماد على مجموعة التكنوقراط، وللأسف يأتي رئيس الجامعة رئيساً للوزير ثم يصطحب أصدقاؤه ومعارفه من دكاترة الجامعة في مناصب وزارية، مؤكداً بأن منصب الوزير في مصر يعتمد على العلاقات العامة والأصدقاء، وليس الاختيار.. مشيراً الى أن رفض مرسي ورئيس وزرائه هشام قنديل فكرة تقبل الوزير السياسي لأنهما بالطبع أصحاب شخصيات ضعيفة وغير واعية سياسياً، كما أن الوزير السياسي قد يحد من سلطات رئيس الجمهورية إذا كان فاهماً ومدركاً طبيعة منصبة، منوهاً بأن مصر في هذه اللحظة الفارقة كانت تحتاج إلى رئيس وزراء قادر على استكمال ما بدأه الجنزوري بنفس الحرفية، ويعيد للشعب ثورته التي التف عليها أصحاب المصالح.