الموازنة العامة لمصر.. قنبلة موقوتة أمام الرئيس والحكومة

أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب " المنحل " واقتصاديون مصريون أن عدم مناقشة مجلس الشعب للموازنة العامة التى تعد العمود الفقرى للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة،تعتبر من أشد وأخطر الألغام وأصعبها فى طريق الإصلاح لرئيس الدولة والحكومة الجديدين، مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتماد الموازنة القديمة حتى يأتى البرلمان ويقر الموازنة الجديدة، محذرين من وجود العديد من الألغام أمام الرئيس والحكومة فى الموازنة منها تقليل الدعم بمقدار خمسة وعشرون مليار جنيه وعدم وجود اعتمادات مالية لتثبيت العمالة المؤقتة وزيادة الإنفاق وعدم ترشيده.
وأكد النائب أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل، أن الموازنة العامة للدولة هى أهم وثيقة يناقشها البرلمان بما لها من آثار على الأوضاع الاقتصادية، خاصةً فيما يتعلق بالبطالة وتخفيضها ومعدلات الاستثمار وخفض العجز فى الدين العام، وترشيد الإنفاق الحكومى، مطالباً أن يتم العمل بموازنة العام الماضى لحين إقرار مجلس الشعب القادم الموازنة بشكلها الجديد، مؤكداً بأن رفض البرلمان إقرار الحكومة القديمة بسبب قيود شديدة على الرئيس الجديد لأن العجز بها كبير، كما تم خفض الدعم بها بمقدار خمس وعشرون مليار جنيه دون تقديم برنامج لتعويض هذا الخفض، متسائلاً: هل سيكون على حساب رفع أسعار البنزين والسولار؟ أم أن العسكرى يريد إحراج الرئيس الجديد أمام الشعب.
وأوضح محسن راضى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس المنحل، بأن الرئيس الجديد لو حاول أن يقلل الخفض لن يجد اعتمادات مالية، وبالتالى سيكون أمام خياران، إما أن ترتفع الأسعار أو يزيد العجز فى الموازنة، مشيراً إلى أن الاستثمارات العامة تم رفعها من ثمانية وعشرون ملياراً إلى ثلاثة وأربعون مليار جنيه، دون تحديد تكلفة تمويل هذه الاستثمارات، مؤكداً بأن توصية لجنة الثقافة ألا تزيد تكلفة أى منشأة ثقافية عن خمسة ملايين جنيه، ولكننا فوجئنا فى الميزانية الجديدة وضع حد أقصى للمنشأة ثلاثون مليون جنيه ، كما طالبنا بإعادة النظر فى موازنة الآثار، بحيث تزيد اعتمادات صيانة وإصلاح المزارات الأثرية وتزيد النفقات الخاصة بلجنة استرداد الآثار بالخارج، وكشف راضى عن مطالبة اللجنة بإلغاء تمويل المهرجانات السياحية والفنية من الموازنة العامة للدولة وأن يقتصر تمويلها على الرعاة ولكنه لم يحدث.
موازنة مترهلة
وكشف المهندس صبرى عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس المنحل، أن العسكرى حل البرلمان خصيصاً حتى يتمكن من تمرير الموازنة التى رفضها نواب البرلمان، ويحاول إعاقة عمل الرئيس الجديد بهذ الموازنة المترهلة، موضحاً بأن اللجنة قامت بزيادة اعتمادات صيانة الطرق إلى ربعمائة مليون جنية، حيث كان خصص لها فى الموازنة مليون جنيه فقط، بسبب الديون المتراكمة على هيئة النقل للشركات، محذراً من عدم تدبير أموال لصيانة الطرق، الأمر الذى سيؤدى إلى إهمال الطرق والبنية التحتية فى جميع محافظات الجمهورية، وتصبح فى حاجة إلى إعادة إنشاء من جديد.
وأضاف صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل، أن الموازنة العامة للدولة تعد من الملفات والألغام الشائكة التى ستواجه الرئيس محمد مرسى خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى أن هناك العديد من الملفات الصعبة أيضا والتى تكمن فى الملف الأمنى والملف الاقتصادى وملف العلاقات الخارجية، متهماً حكومة الجنزورى بالاتفاق مع المجلس العسكرى بتدبير مؤامرة من خلال قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب الذى لم يستكمل مناقشة الموازنة العامة للدولة لتمريرها دون كشف أوجه الفساد، وبيان عجز الموازنة الذى يقدر بمائة وخمسة وثلاثون مليار جنيه، مشيراً الى أنه خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب للموازنة تم اكتشاف بند للمكافآت يتخطى طبيعة الأجور فى الدولة، بالإضافة إلى بند آخر تحت مسمى "مكافآت أخرى " تقدر بثمانية عشر مليار جنيه، وعندما تم سؤال وزير المالية والمسئولين بوزارة التخطيط أكدوا عدم علمهم بهذه البنود، فكانت المفاجأة صدور توصية من الخطة والموازنة بإلغاء هذه البنود وإضافة هذه المبالغ إلى الموازنة.