أعلن أحمد الجيزاوي - الناشط الحقوقى المصرى المحتجز فى السعودية على خلفية اتهامه بمحاولة ادخال مواد مخدرة داخل الأراضى السعودية - عن موافقته على تولى المحامى السعودي قضيته، شريطة أن يكون عمل المحامى تحت إشراف كامل من القنصلية المصرية، وألا يتم تقديم أية مذكرات أو دفوع خاصة بقضيته، إلا بعد الرجوع إلى المستشار القانوني للقنصلية وبالتنسيق معه. وكان المستشار القانوني للقنصلية المصرية فى جدة قد قام بزيارة بمقابلة الجيزاوي، للاطمئنان عليه وعلى أوضاعه، حيث أكد الجيزاوى أنه " في حالة صحية ونفسية جيدة "، كما قام مستشار القنصلية خلال المقابلة بالاتصال بحرم الجيزاوي، وتمكينه من التحدث إليها بنفسه، لطمأنتها على أحواله. وذكر بيان للخارجية المصرية أن المستشار القانوني للقنصلية المصرية توجه السبت الماضي إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، لتسليم الوكالة الواردة من زوجة الجيزاوي، إلى أحد المحامين السعوديين للترافع عنه في القضية. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، الوزير المفوض عمرو رشدي، أن وزارة الخارجية تتابع تطورات قضية الجيزاوي، حيث يتلقى وزير الخارجية، محمد عمرو، يومياً تقريراً مفصلاً من السفير على العشيري، القنصل المصري العام في جدة، حول مجريات القضية، وسير التحقيقات مع المواطن المصري.