قال النائب البرلمانى محمد أبو حامد إن الفرق بين أحداث محيط وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع أن الأولى كانت عقب أحداث مجزرة استاد بور سعيد، حيث كان واضحا جدًا مسئولية الشرطة فى تلك الأحداث، وأن تجمع العشرات من المتظاهرين أمام الداخلية كان للتعبير عن غضبهم من الأحداث. أما عن أحداث وزارة الدفاع فإن أنصار حازم أبو إسماعيل المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية هم الذين بدأوالإعادتهه إلى الانتخابات حتى وإن رفعوا شعارات يطلبها الثوار بعد ذلك، ليدفعوهم للمشاركة كقضية المادة 28 ولجنة الانتخابات الرئاسية طالبوا بها حتى يجعلوا مطالبهم تكتسب شرعية وبالتالى هذا الاعتصام من أساسه غير مبرر وغير قانونى.. مؤكداً في الوقت ذاته على علم الجميع أن بعض المعتصمين ظهر معهم أسلحة وكان ذلك بناء على تصريحات من بعض المعتصمين بذلك، وبالتالى لا يصح المقارنة بين أحداث محيط وزارة الداخلية والدفاع. وشدد النائب البرلمانى على أنه فى جميع الحالات لا يصح الاعتداء على مؤسسات الدولة ولا يصح محاولة اقتحام مقرات الجيش لأى سبب من الأسباب، فضلا أنه لا يصح أن يحمل متظاهر أو معتصم سلاحا أو خرطوش.