الإخوان والسلفيون إنقلبوا علي الثورة

النواب المعتصمون يبدأون اليوم اضرابا عن الطعام
علي طريقة " اعداء الامس ..اصدقاء اليوم" تباري نواب جماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي وبعض المستقلين في الدفاع عن وزراة الداخلية واجهزة الأمن داخل مجلس الشعب ، واتهموا المتظاهرين والشباب الغاضبين نواب المعارضة بممارسة البلطجة ومحاولة اسقاط الدولة والعمالة للخارج ، نافين في الوقت نفسة استخدام وزارة الداخلية للخرطوش لتفريق المتظاهرين
، بعدما قام النائب الدكتور محمد ابو حامد بأظهار فوراغ الخرطوش التي اطلقتها اجهزة الامن علي المتظاهرين ،
بينما طالب النائب رزق حسان " حزب النور" بتطبيق قانون الحرابة علي المعتدين عند وزراة الداخلية ، وقال من يذهب للداخلية ليحرق ويخرب ليس ثائرا ثم يصبح بعد ذلك شهيدا ومصابا.
وفي المقابل قال البدري فرغلي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع" للأهالي" ، إن السبب وراء ماحدث في ستاد بور سعيد ومايحدث حاليا امام وزراة الداخلية هو تخازل المجلس العسكري واجهزة الامن في مواجهة من سماهم بالمساجين الاحرار في سجن طرة الذين يخططون لكل تلك الحوادث ، .
من ناحية اخري واصل نواب الكتلة المدنية في مجلس الشعب اعتصامهم داخل البرلمان وخارجه لليوم الثاني علي التوالي لحين الاستجابة لمطالبهم بوقف اطلاق النار علي المتظاهرين امام وزراة الداخلية واكد النواب انهم سيستمرون في اعتصامهم حتي تتوقف بحور الدم التي تسال بمحيط وزارة الداخلية، مشددين علي أن اعتصامهم يأتي كمساندة لحق المتظاهرين وحقناً للدماء. واعتبرعاطف مغاوري نائب حزب التجمع واحد النواب المعتصمين الهجوم الذي تبناه نواب جماعة الاخوان والسلفيين في مجلس الشعب ضد ثوار التحرير والمتظاهرين امام وزارة الداخلية بأنه انقلاب علي الثورة وميدان التحرير.
وقال النائب محمد شبانة عضو مجلس الشعب وأحد المعتصمين داخل المجلس، إن منع أي نائب من دخول المجلس في أي وقت يعد تعديا علي حقوقه التي اكتسبها بموجب عضويته بالمجلس وخرقا للقانون.
وفي تصريحات خاصة «للأهالي» أكد النائب محمد أبو حامد أحد المعتصمين داخل المجلس أن اعتصامهم جاء نتيجة أمور عدة أهمها ما يحدث خارج الجلسة في شارع محمد محمود ومحيط وزارة الداخلية من استمرار الاعتداء علي الثوار وتزايد أعداد القتلي والمصابين وعدم التزام الداخلية بالمبادرات التي قاموا بها لوقف العنف . وأكد أنه طالب من قبل باستدعاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمساءلته داخل مجلس الشعب علي الحوادث المختلفة من ماسبيرو وحتي أحداث محيط وزارة الداخلية، ولم يتم البت في الطلب حتي الآن.