أبو حامد: لا يصح التشكيك في نية العسكري لإجراء انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة

أكد النائب البرلماني محمد أبو حامد أن الفرق بين أحداث محيط وزارة الداخلية وأحداث محيط وزارة الدفاع أن الأولى كانت عقب أحداث بورسعيد وكان واضحا جدا مسئولية الشرطة فى الأحداث.
وأضاف أبو حامد من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن تجمع الشباب عند الداخلية كان للتعبير عن غضبهم من الأحداث وعلى الرغم من ذلك كنت أحاول و قتها تحريك الشباب من محيط وزارة الداخلية إلى ميدان التحرير لأنه لا يصح لأى سبب من الأسباب الاعتداء على مؤسسات الدولة".
وأشار إلى أنه عندما تم استخدام الخرطوش ضد المتظاهرين اعترضنا جميعا على ذلك، فضلا عن أن اعتصام وزارة الدفاع بدأ بأنصار أبو إسماعيل لإعادته إلى الانتخابات، حتى وإن رفعوا شعارات يطلبها الثوار بعد ذلك ليدفعوهم للمشاركة كقضية المادة 28 ولجنة الانتخابات الرئاسية، طالبوا بها حتى يجعلوا مطالبهم تكتسب شرعية، وبالتالى هذا الاعتصام من أساسه غير مبرر وغير قانونى.
وأكد أبوحامد أنه لا يصح التشكيك فى نية العسكر حول انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة إلا عندما يأتى تاريخ الانتخابات وتسليم السلطة ونجد عدم التزام بما وعد، وعندها سوف يعتصم الجميع.
وأضاف النائب أن الجميع كان على علم بأن بعض المعتصمين ظهرت معهم أسلحة وكان ذلك بناء على تصريحات من بعض المعتصمين بذلك، وبالتالى لا يصح المقارنة بين أحداث محيط وزارة الداخلية ومحيط وزارة الدفاع.
وشدد أبو حامد على أنه فى جميع الحالات لا يصح الاعتداء على مؤسسات الدولة ولا يصح محاولة اقتحام مقار الجيش لأى سبب من الأسباب ولا يصح أن يحمل متظاهر أو معتصم سلاحا أو خرطوش أو غير ذلك، فلا سلاح إلا سلاح الدولة وإلا تحول الأمر إلى كارثة.
ووجه أبو حامد رسالة شديدة اللهجة للجميع قائلاً: "يجب أن يعلم الجميع أن عددا كبيرا من الجماعات الدينية يحتاج إلى مراجعات فكرية فى أمور كثيرة وبالتالى فإن اتباع هذه الجماعات لابد فى أى موقف أن يكون بمنتهى الحذر حتى لا يستغل الحماس الثورى فى أمور غير قانونية وبالتالى تفقد تأييد الشعب ولا يحمد نتائجها".