أكد النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، أن قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق، المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية، وإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية، يمثل فضيحة من ثلاثة وجوه، على حد قوله. وقال سلطان، في تعليق على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : إن وجوه الفضيحة تتمثل في أن موعد قبول التظلمات انتهى منذ أسبوع تقريباً، وبالتالي لا يجوز قبول أي تظلم بعد الموعد المحدد. وأضاف النائب البرلماني أنه لا يمكن أن يرد على ذلك بأن تطبيق قانون عزل الفلول بدأ الثلاثاء، لأن اللجنة لم يصدر عنها إعلان بفتح باب التظلمات أمام جميع المرشحين وإنما أتاحت ذلك للفريق شفيق وحده. وتابع: الوجه الثاني يتمثل في أن اللجنة ذات اختصاص إداري فقط؛ فيمتنع عليها إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية الذي قصر الإحالة على الهيئات ذات الاختصاص القضائي. أما الوجه الثالث، قال سلطان إنه يتمثل في أن الإحالة تمت بسبب تظلم من قرار إداري، وتشترط المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية أن يُثار الدفع بعدم الدستورية عند نظر الدعاوى لا التظلمات. وشدد على أن قبول تظلم شفيق على هذا الوجه المعيب دون ترك عبء هذا العمل إلى المرشح نفسه ليقوم برفع دعوى أمام إحدى المحاكم، ثم الدفع أمامها بعدم دستورية القانون وإحالته إلى المحكمة الدستورية، يؤكد أن اللجنة قامت بدور المحامي والمدافع عن أحمد شفيق. وقال سلطان إن هذا كله يحدث ومازلنا في أول المشوار، فماذا ستفعل اللجنة مع شفيق أثناء العملية الانتخابية والفرز وإعلان النتائج؟. وأكد سلطان أن اللجنة والمجلس وجهان لعملة واحدة.، موضحاً أن لجنة الانتخابات الرئاسية تحذو حذو المجلس العسكري شبراً بشبر، وذراعاً بذراع ، وكما أدخل المجلس العسكري نفسه دائرة الشبهات؛ فإن اللجنة وضعت نفسها بهذا القرار في مرمى السهام.